أكد التحالف الوطني لدعم الشرعية، إن قرار محكمة الأمور المستعجلة بإدراج حركة حكومة حركة ارهابية قرار جائر وظالم، ورسالة جديدة من الانقلاب مؤداها أن ادعاءه حماية الأمن القومي المصري إدعاء مزيف، وإنما كان ومازال هدفه الأسمى وغايته الأبرز هو حماية أمن الكيان الصهيوني وخدمة مشروعه التوسعي الغاصب.
وقال التحالف في ختام بيان المؤتمر الذي عقده في اسطنبول التركية، تحت شعار “حماس قلب الأمة”، اليوم، إن القرار ذا طابع سياسي، خاصة أن المحكمة التي أصدرته ليست مختصة بنظر مثل هذه الدعاوى ولا إصدار قرارات بشأنها.
وأشار التحالف إلي أن “الإرهاب هو إرهاب الدولة الذي يمارسه الكيان الصهيوني وكل القوى الانقلابية في عالمنا العربي والإسلامي في مصر وليبيا واليمن بالضبط، كما يمارسه نظام القمع والبطش في سوريا، وفصائل الطائفية في العراق”.
وأضاف “قضايا الأمة متشابكة وعدوها مشترك، كما أن حماس الشخوص والمباني ليست المعنية بالدرجة الأولى بهذا القرار الغاشم الظالم، فالمستهدف الأول هو كسر إرادة الأمة وتركيعها والعودة بها إلى حظائر النظم القديمة في مصر وليبيا واليمن وسوريا وغيرها والاستسلام لاستعباد وقهر الاحتلال في فلسطين”.
وكانت جامعة الدول العربية قد رفضت قرار محكمة الأمور المستعجلة بإدراج حركة المقاومة الفلسطينية حماس كمنظمة إرهابية، وأكدت أنها لا تعتد بحكم القضاء المصري.
السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بالجامعة العربية، قال في تصريحات للصحفيين “الجامعة العربية لا تتعامل مع قرار لمحكمة محلية في أية دولة هنا أو هناك، أو رأي لمجموعة أو خلاف ذلك”.
وتابع: “أعتقد أنه من غير المناسب أن نتعامل مع قضية استراتيجية من خلال حكم قضائي محلي لأن هذا الموضوع لابد أن يكون في سياق قرار مبني على عمل عربي متكامل”.
أكد صبيح أن “المقاومة الفلسطينية ليست إرهابًا بموجب القانون الدولي”، لافتاً إلى أن “ميثاق الأمم المتحدة يؤكد أن كل من تحتل أرضه من حقه المقاومة لاسترجاع حقوقه المشروعة”.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، السبت الماضي، اعتبار حركة حماس “منظمة إرهابية”، وهو الحكم الأولي الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس “مُسيساً”، بينما تقول سلطات الانقلاب إن القضاء “مستقل”.
وكانت ذات المحكمة قضت في 31 يناير الماضي، باعتبار “كتائب عز الدين القسام”، الجناح العسكري لحماس “منظمة إرهابية”.
