قضت محكمة الاستثمار التابعة لجامعة الدول العربية، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من بعض رجال الأعمال العرب ضد مصر, والتي كانوا يطلبون فيها الحكم بإلزام الدولة المصرية بتعويض قدره 50 مليون دولار أمريكي.
وترجع وقائع النزاع إلى قيام بعض رجال الأعمال العرب بإنشاء شركة في مصر تعمل في مجال تجارة وتسويق وتوزيع وتصدير المواد الغذائية والحلويات, وقد دخلوا في منازعات تجارية مع أحد رجال الأعمال المصريين وتم نظرها أمام القضاء الوطني المصري, وقضي في بعضها, في حين مازالت بعض القضايا متداولة وذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتلا ذلك قيام بعض رجال الأعمال العرب برفع دعوى التعويض سالفة البيان, واختصموا فيها الدولة المصرية أمام محكمة الاستثمار العربية, قائلين أنها أخلت بالتزاماتها الواردة بالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في البلاد العربية..
وبررت محكمة الاستثمار العربية عدم اختصاصها بنظر الدعوى لكون مجال عمل الشركة التي يمتلكها المدعون في صناعة وتجارة الحلويات, لا تندرج تحت مفهوم الاستثمار الذي تختص المحكمة بنظر الدعاوى الناشئة عنه, وأنه لا يجوز اللجوء إليها في شأن ما تم البت فيه من المحاكم المصرية.
