واصلت محكمة جنايات القاهرة، فضّ أحراز قضية التخابر مع قطر، التي يحاكَم فيها الرئيس محمد مرسي و10 آخرين، وتضمّن الحرز الخاص بالمعتقل أحمد علي عفيفي، “فلاشة”، تحوي مجلداً بعنوان “الملف”، وصورة لغلاف يحمل عبارة “سري للغاية” بعنوان “إجراءات مجابهة الأحداث المنتظرة اعتباراً من الجمعة الموافق 28 يونيو إلى الأحد 30 يونيو طبقاً للموقف”.
وأوضح رئيس المحكمة أن الصفحة التالية للغلاف تحمل درجة “سري للغاية”, وتتضمن إجراءات مجابهة الأحداث فيما يتعلق بمقرات رئاسة الجمهورية، وعناصر التأمين, جاءت في تسعة صحائف، جميعها تحتوى علي كيفية حراسة مقرات رئاسة الجمهورية؛ مذيلة بتوقيع رئيس ديوان رئيس الجمهورية، محمد رفاعة الطهطاوي.
وشَمِلَ مجلد آخر حمل اسم “المخابرات العامة”، على صورة لتقرير يحمل درجة “سري جداً”؛ موجهة باسم المعتقل أحمد عبد العاطي، مدير مكتب “مرسي”, ويدور التقرير حول ردود فعل المنظمات الدولية و الحقوقية تجاه الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس السابق محمد مرسي في نوفمبر 2012؛ مذيلة بتوقيع أمين عام المخابرات العامة ومكونة من أربعة صحائف.
ونسبت النيابة العامة للرئيس السابق مرسي وآخرين، الاستيلاء على تقارير صادرة عن جهازيْ المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، ومن بينها مستندات سرية، تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة؛ لتسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية؛ بقصد الإضرار بمصر ومصالحها القومية.
