أصبحت الرشوة في المصالح الحكومية في مصر شيئًا معتادًا، لكي ينجز المواطن مهامه في أسرع وقت ممكن، سواء بالقانون أو من غيره.
وتشهد معظم مكاتب السجلات المدني في المحافظات منذ فترة زحام شديد؛ بسبب استخراج الأهالي لشهادات الميلاد من أجل تجديد البطاقات الذكية وتسجيل الأبناء، سعر شهادة الميلاد رسميًّا داخل السجل المدني 7 جنيهات، لكن بسبب الزحام وصلت 12 جنيهًا.
يقول سيد عبدالله، من الفيوم: أنا فضلت يومين أحاول آجي عشان أطلع الشهادات لأولادي معرفتش لغاية ما عرفت من صديق أن في حد شغال فى السجل المدنى بيطلع الشهادة بـ 12 جنيه من غير ما اروح اقف فى الطابور فطبعا اديته الفلوس عشان اخلص مصلحتى لانه مش هينفع اسيب شغلى كل يوم واجى اقف فى طابور 4 و 5 ساعات حاجه صعبه ، ويضيف حسام محمد : اديت لغفير من الموجودين فى السجل 25 جنيها عشان يطلعلى شهادتين للأولاد.
الوضع ليس أفضل في مكاتب المرور؛ حيث أكد حمادة رجب: انت لازم تدخل على الموظف هو معروف انه بياخد رشوة تصبح عليه بـ20 جنيهًا ولا 30 جنيهًا بيسموها “كباية الشاي”، مضيفًا: عشان أعرف أخلص تجديد الرخصة بتاعة العربية بسرعة لو مدفعتش بقى هيقعد يقولي هاتلي ورق من هنا وامضي لي الورقة من هنا ومش عارف إيه ويلففني معاه يومين عشان اخلص الرخصة”.
ويقول أحمد سالم: أنا دخلت للموظف عشان اخلص ورق مخالفات وبتاع قالى روح امضيها من ادارة المرور القديمة ومش عارف ايه أول ما اديته الـ 25 جنيه راح مسجل الورق ومخلصه.. مش هتعرف تخلص مصلحتك فى الحكومة غير بالفلوس”.
وفي المحليات ترتفع سعر الرشوة بحسب نوع الخدمة.. يقول أحد المواطنين: دفعت رشوة 8000 جنيه إلى أحد موظفي الواحدات المحلية في الفيوم لإدخال مرافق إحدى العمارات التي قمت ببنائها على أرض زراعية بمخالفة للقانون.
ويظل سؤال المواطنين إلى متى سوف تظل الرشوة هي بوابتهم لإنهاء مصالحهم وأوراقهم؟ وإلى متى أيضًا تظل الرشوة بوابة لعبور المخالفين للقانون؟ تحت شعار “ادفع عشان تعدي”.
