استنكرت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” ما وصفته بـ”التقرير المنحاز” الذي أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، والذي برر به الانتهاكات التي تتم في السجون ودافع عنها على خلاف الحقيقة.
وأكدت “مونيتور”، في بيان لها وصلت نسخة منه لـ”رصد”، أنه طبقًا للمواثيق الدولية، ينبغي أن تكون المنظمات الحقوقية مستقلة تمامًا عن أي جهة حكومية، وليس لها انتماءات حزبية بحيث تتجنب الإملاءات المباشرة وتوجيه الواقع إلى غير الحقيقة التي ينشدها المجتمع الدولي، حرصًا على كرامة وحق المواطنين.
وأوضحت “هيومن رايتس مونيتور” أنها تفاجأت بتلك الزيارة، خاصةً أن المجلس قدم وغيره من منظمات حقوق الإنسان طلبات لزيارة السجن مرات عديدة، إلا أنه دائمًا ما كانت ترفض تلك الطلبات من وزارة الداخلية تحت ذريعة الأسباب الأمنية.
وقالت المنظمة في بيانها: “ومع ورود موافقة مفاجئة للمجلس وحده يعطي إيحاءً بأن السجن قد رتب أموره واستعد للزيارة، وهو ما أكده أيضًا أحد أعضاء الوفد الحقوقي للمجلس، وهو الحقوقي محمد عبدالقدوس، الذي أكد أن السجن بدا عليه الاستعداد والتزين لاستقبالهم، وقدموا للزائرين أفخر وجبات الطعام، التي لا تقدم في السجون بتاتًا، ومع اطلاع المنظمة على تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي ورد في بدايته أن المجلس قام بالزيارة بناءً على وروده شكاوى من 6 معتقلين فقط بالسجن، تستطيع “مونيتور” التأكيد من خلال متابعتها لشكاوى أسر المعتقلين أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، بل تجزم “مونيتور” أن مئات الشكاوى الخاصة بانتهاكات في الزيارة أو انتهاكات في الرعاية الصحية والتعذيب وغيرها قد وجهتها أسر المعتقلين للمجلس باعتباره الجهة الحقوقية الأكبر في مصر وأنه مدعوم من الدولة بشكل أو بآخر”.
وأشارت “مونيتور” إلى أن آخر تلك الشكاوى كانت شكوى جماعية برقم (3595) قدمت بتاريخ 6 يوليو2015، ووقع عليها حينئذ قرابة 70 من أهالي معتقلي العقرب، مؤكدةً أن السجن ليس لقادة جماعة الإخوان المسلمين فقط كما يدعي المجلس؛ إذ إن سجن العقرب ينقسم إلى أربعة عنابر (H1, H2, H3, H4)، كل منها مقسم لأربعة أجنحة، بإجمالي 320 زنزانة، بمتوسط 3 أفراد لكل زنزانة باستثناء عنابره ذات الزنازين الانفرادية، بإجمالي ما يقارب الألف معتقل من كافة التيارات والانتماءات، وحتى غير المنتمين أيديولويجيًا لأي فئة أو تيار سياسي”.
أما بخصوص الزيارات، فقد رصدت “مونيتور” عشرات الحالات لأسر تقوم باستخراج تصريحات الزيارة من مبنى أمن الدولة العليا كل ثلاثة أسابيع وتذهب بها لسجن العقرب، وبعد قيام إدارة السجن بتقييد تلك الزيارة في دفاتر السجن، تجبر الأهالي على الرحيل دون الدخول للزيارة، وعند تذمر الأهالي أو اعتراضهم كانت إدارة السجن تستعين بقوات أمنية لإجبارهم على الذهاب دون التمكن من زيارة ذويهم من المعتقلين، ورغم أن السجن محاط بكاميرات مراقبة وكان يمكن للمجلس القومي أن يفحصها للتأكد من صحة هذا الكلام، إلا أنه سهّل الأمر على نفسه بالاكتفاء بنظر كشوف السجن فقط ولم يتحر لدقة المعلومات المذكورة.
وأكدت هيومن رايتس مونيتور أن الزيارة منعت بداية من مارس 2015، واستمرت حتى مايو من نفس العام، ثم فُتحت الزيارات لقرابة الثلاثة أسابيع، لتغلق مرة أخرى مع يونيو حتى بدايات أغسطس ليسمح للأسرة بزيارة مدتها دقائق معدودة كل ثلاثة أسابيع.
وأكدت منظمة هيومن رايتس مونيتور على رفضها اعتماد المجلس القومي في تقريره المعيب على أوراق مقدمة من إدارة السجن، وشهادات اثنين من المعتقلين، حتى إنه بالرغم من أن الشهادات تمت أمام ضباط ومأمور السجن وهو أمر من الصعوبة أن يعترف المعتقل بتعرضه لانتهاكات أمام القائم بها، إلا أن المجلس تجاهل جزء منها بخصوص الانتهاكات وإجراءات التقاضي المعيوبة ورفض المعتقلين لقاء المجلس لعدم الاعتراف به، واقتصار زيارته على جزء بسيط من السجن دون متابعة باقي العنابر والزنازين وعنابر التأديب والإعدام، أو باقي أحوال المعتقلين، وتجاهل من البداية مئات الشكاوى لهو أمر يؤكد أن المجلس القومي منحاز للدولة، وزيف الحقائق لمجاملتها.
ودعت منظمة هيومن رايتس مونيتور المجلس القومي إلى تقصي الحقائق بشكل موضوعي دون تحيزات وإبراز الجرائم أيًّا كان مرتكبها، كما تطالب بضرورة السماح لكل المنظمات الحقوقية بزيارة السجون للوقوف على الانتهاكات داخلها كما سمح للمجلس القومي.
