حددت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 14 ديسمبر المقبل؛ لنظر دعوى أقامها أحد المواطنين ضد وزير الداخلية، يطالبه فيها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء الاعتداء عليه داخل أحد أقسام محافظة البحيرة.
وترجع الواقعة إلى أن أحد الضباط بأحد أقسام محافظة البحيرة، قام بتعذيب المواطن المذكور في مناطق حساسة بجسده أثناء القبض عليه في جناية شروع في قتل، وحصل فيها على حكم جنائي بالبراءة، وقد كلفته المحكمة بتقديم الأدلة الدامغة على قيام الضابط بالتعذيب بكل طرق الإثبات.
من ناحية أخرى، أقامت وزارة الداخلية دعوى ضمان فرعية أمام ذات المحكمة ضد الضابط المتهم بالتعذيب، مشيرة إلى أنها “أقامت الدعوى تقديرًا منها لدور رجال الشرطة الأوفياء الذين يضحون بأرواحهم فى سبيل استقرار الوطن”- بحسب “اليوم السابع”.
وأضافت أنها “أقامت دعوى الضمان الفرعية ضد الضابط المتهم للرجوع عليه من ماله الخاص إذا ثبتت إدانته ولما عساه أن يحكم به في مواجهة وزارة الداخلية من مبالغ التعويض”.
