اقترحت المفوضية الأوروبية، فرض عقوبات مالية على الدول التي ترفض استقبال حصتها من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب “بي بي سي”، فإن الاتحاد الأوروبي، خطط لفرض غرامة مالية تصل إلى 290 ألف دولار لكل فرد يتم رفض استقباله كلاجئ، وذلك من أجل تعديل نظام اللجوء الذي يعاني من ضغوطًا كبيرة بسبب تدفق المهاجرين.

ويتبنى الاتحاد الأوروبي حاليًا برنامجًا لإعادة توزيع 160 ألف مهاجر في دول القارة الأوروبية، ومن المحتمل تقليص الغرامة المالية المقررة.

وتريد المفوضية وضع عقوبة للدول الرافضة استقبال لاجئين، بعد أن بدأت بعض الدول بإعلان انسحابها من بينها بريطانيا وأيرلندا.

والدول التي ترفض حصتها سوف تواجه الغرامة، وستوجه أموال الغرامات لمساعدة الدول التي تتحمل أعباءً كبيرة مثل إيطاليا واليونان.

وأشارت الحكومة البريطانية بالفعل إلى أنها لن تشارك في هذا البرنامج، كما نأت الدنمارك بنفسها عنه أيضًا.

وأثارت مقترحات العقوبات المالية قلق بلدان وسط أوروبا، التي رفضت تنفيذ اتفاق حصص اللاجئين؛ إذ رفضت كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا والتشيك، المقترح أثناء التصويت عليه.

ووافقت بولندا على استقبال سبعة آلاف فقط من طالبي اللجوء، ما يعرضها لغرامة قد تصل إلى 1.75 مليار دولار حال تطبيق مقترح الغرامات المالية.

قالت المفوضية إنه يجب إنشاء وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء للإشراف على تحقيق العدالة في إطار القواعد التي سيجري إصلاحها، وسيكون هناك “ضمانات أقوى” للأطفال الذين يطلبون اللجوء بمفردهم دون عائلة.