وشدد نائب رئيس محكمة النقض المحال للمعاش بحكمين قضائيين، المستشار ناجي دربالة، على أن امتناع موظفي قلم كتاب محكمة النقض عن استلام صحيفة الطعن يعرضهم للمساءلة القانونية التي تصل عقوبتها للحبس والعزل من الوظيفة طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات.

كما رفض الموظف المختص بخزينة محكمة النقض استلام مبلغ مالي مقابل سداد رسوم الطعن.

واتهم دربالة رئيس محكمة النقض بتعمد تعطيل إجراءات التقاضي، وإهدار نصوص الدستور والقانون “التي أكدت أن حق التقاضي مكفول لجميع المواطنين”.

وتضم مذكرة الطعن 250 صفحة، يرى الطاعنان أنها كفيلة بما تضمنته من أسباب لإلغاء الحكم الصادر في 21 مارس الماضي بإحالتهما للمعاش مع 13 مستشارا وجميعهم متهمون بالاشتغال بالسياسة من خلال حركة “قضاة من أجل مصر”.

ويرى بعض القضاة المحالين للمعاش، أن أحكام مجلس التأديب الأعلى ضدهم، ليست باتة، ويجوز الطعن عليها أمام الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بمحكمة النقض، مستندين في ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها حكم للمحكمة الدستورية العليا يُتيح الطعن على قرارات محكمة القيم العليا، كما أن قانون مجلس التأديب الأعلى الصادر عام 2006 لم يشمل أي مواد تمنع القضاة من الطعن على أحكام المجلس.