قدم محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية طعن أمام القضاء الإداري ضد النائب العام المستشار نبيل صادق ، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار   ومساعد وزير الداخلية لقطاع السجون حسن السوهاجي ، ومأمور سجن المزرعة بطرة بسبب الإجراءات التعسفية ضد المحامي مالك عدلي.
 
وأوضح المحامون في الطعن رقم 60453 لسنة 70 قضائية، أن مالك يتعرض لممارسات تعسفية للتنكيل به وتعذيبه بدنياً ونفسيا من قبل إدارة السجن، مشيرين إلى أنه منذ القبض عليه تم وضعه داخل حبس إنفرادي بغرفة لا تتعدي 6أمتار، بلا إضاءة ولا فتحات تهوية، ولا تدخلها الشمس.

وبحسب المركز المصري، أشار الطعن إلى أن مالك حُرم بدون سند قانوني من حقه في التريض أو إدخال الكتب له، مؤكدين أن إدارة السجن لم تسمح له حتي الأن بإدخال مرتبة أو سرير على نفقته لينام  عليه.

 وطالب الطعن بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن التصريح بتأثيث غرفة حبسه، و استحضار الكتب والصحف والمجلات للمُدعي الأول على نفقته، وإلغاء القرار الصادر بمنعه من التريض، ومنحه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي.

يذكر أن تم القاء القبض على “عدلي” ، بتهمة محاولة قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والإنضمام إلى أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تغي إلي تعطيل أحكام دستور الدولة والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي.