أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن أسباب زيادة الاستقطاعات من الراتب، والتي لاحظها العاملون بالتأمينات على مرتب شهر يوليو الماضي، ليست نتيجة تخفيض في المرتب أو زيادة في الضرائب وإنما نتيجة زيادة أجر الاشتراك الأساسي في التأمينات بنسبة 9% والمنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وأوضح سامي عبدالهادي – رئيس صندوق التأمين، اليوم الاثنين، أن هذه الزيادة لا تقتصر على العاملين بالتأمينات فقط، وإنما تطبق على العاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارا من أول يوليو 2015.
وأضاف عبد الهادي في تصريحات صحفية أن زيادة حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل في الاشتراكات عن الأجر الأساسي بذات النسبة وزيادة أجر الاشتراك سواء الأساسي أو المتغير سوف تنعكس بصورة إيجابية على العاملين بالدولة بتحسين المعاش وباقي المزايا التأمينية عند استحقاقها.
وكانت امال عــبد الــوهــاب رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتامين الاجتماعي، أعلنت انه سيتم رفع الحد الأقصى للأجر المتغير من 1830 جنيه الى 2110 جنيه ، اعتبار من بداية العام الجاري.
وذكرت رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتامين، أن ذلك تنفيذاً لقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 126 لسنة 2014 والذي ينص على زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بنسبة 15% من الحد الأقصى في نهاية السنة السابقة مع مراعاة الحد الأقصى الى أقرب 10 جنيهات
وأوضحت رئيس الصندوق فى تصريحات لها أنه لا يوجد حد أدنى للأجر المتغير حيث يخضع أي مبلغ بخلاف الأجر الأساسي للإشتراك عن الأجر المتغير مهما بلغت قيمته لافته الى أن عناصر الأجر المتغير التي تخضع للإشتراك طبقا للقانون هي الحوافز , العمولات والبدلات والأجور الإضافية وكذلك إعانة غلاء المعيشة والعلاوات الاجتماعية و المنح والمكافآت الجماعية و نصيب المؤمن عليه في الأرباح ومازاد عن الحد الأقصى للأجر الاساسي .
