صرح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك ، بإحالة الممثلين القانونيين لكل من شركات( مصر للاستثمار العقارى، إعمار مصر للتسويق العقارى، الوعد للاستثمارات العقارية) إلى النيابة العامة نظير امتناعهم عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك برد قيمة المبالغ المالية التى دفعها  مستهلكين لشراء شاليهات وحصص عقارية منهم – بنظام اقتسام الوقت ، وذلك دون حصول الشركات علي ترخيص لمزاولة نشاطها من وزارة السياحة.

وأوضح “يعقوب” أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقى عدة  شكوى  متماثلة من مستهلكين  يتضررون  فيها من تعاقدهم مع الشركات سالفة الذكر على شراء  شاليهات وحصص عقارية بنظام اقتسام الوقتTime Share، إلا أنهم وجدوا مماطلة من جانب الشركات في تنفيذ بنود التعاقد أو رد المبلغ المدفوع.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك: إنه بمباشرة التحقيق فى الشكاوي ومخاطبة قطاع الفنادق والقري السياحية بوزارة السياحة للاستعلام عما إذا كانت الشركات مرخص لها بمزاولة نشاطها من عدمه ، وكان الرد” بأن الشركات غير مرخص لها بمزاولة هذا النشاط ، وأن هذه النوعية من التعاقدات غير خاضعة لنظام اقتسام الوقت .

وأشار “يعقوب” إلى مخالفة الشركات لنص المادة (6) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي تلزم كل مورد أو معلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه ، وتجنب ما قد يؤدي إلي خلق  انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك ، فضلاً عن مخالفتها لنص المادة ( 9) من ذات القانون ، والتي ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو  مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلي المستهلك ،وذلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد.

وأضاف “يعقوب”: مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قد أصدر قرارًا بإلزام الشركات المشكو في حقها  برد قيمة التعاقد للشاكي دون أي تكلفة إضافية عليه ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلامهم  لإخطار “الجهاز” .

وتابع “رئيس الجهاز” أن الشركات المشكو في حقها قد امتنعت عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، بالإضافة إلي مخالفتها لنص المواد (1، 6، 9 ، 19 ،24) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، وهو ما يمثل جنحًة اقتصاديًة ، ومن ثم تم تحريك الدعاوي الجنائية ضد الممثل القانوني للشركات ، تمهيدا لاتخذها إجراءاتها القانونية .

وشدد” يعقوب” علي أن إحالة الشركة للنيابة العامة، يأتي في إطار دور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم ، مؤكدًا علي أن “الجهاز” قام باتخاذ هذا القرار بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوي في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.