قال  الخبير الاقتصادي، ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي: إن توسع الحكومة في الاقتراض من الداخل والخارج، جعل حجم الدين العام يقترب من حجم الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الخطورة تزداد مع تزايد معدلات نمو هذا الاقتراض بالشهور الأخيرة.

أكد الولي، خلال مقال  نشر على موقع “عربي 21″، أنه خلال الشهور الثلاثين الأولى من عمر نظام ما بعد يوليو 2013، كان المتوسط الشهري لزيادة الدين الخارجي 152 مليون دولار، لكن هذا المتوسط الشهري زاد الى 1 مليار و884 مليون دولار، خلال شهور الربع الأول من العام الحالي أي 12 ضعفا ، أما بالنسبة للدين العام الداخلي فقد كان متوسطه الشهري خلال الشهور الثلاثين الأولى للنظام 28 مليار جنيه، لكن هذا المتوسط الشهري زاد إلى 42.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي أي إنه زاد بحوالي النصف. 

وأضاف: أذون الخزانة التى تطرحها  الحكومة فقد بلغ متوسط زيادتها الشهرية بالشهور الثلاثة والثلاثين 6 .7 مليار جنيه، في حين بلغت الزيادة بشهر مايو الماضي 5 .20 مليار جنيه، وكانت الزيادة بأبريل قد بلغت 5 .17 مليار جنيه بما يشير للتصاعد بأرصدتها. 

وأشار إلى أن الاقتراض الحكومي امتد إلى البنك المركزي ليصل المتوسط الشهرى لصافي مطلوبات المركزي من الحكومة، خلال الشهور الثلاثة والثلاثين الأولى من عمر النظام 4 .10 مليار جنيه  ، ما يزيد من عبء الفوائد بمصروفات الحكومة حتى أصبح لها النصيب النسبي الأكبر، لتشكل حوالي ثلث المصروفات الحكومية، وهو ما يأتي على حساب الاستثمارات الحكومية من مشروعات البينة الأساسية والمدارس والمستشفيات. 

واختتم : “اتجهت الحكومة خلال الشهور الأخيرة للتوسع في طبع النقود، ففي خلال الثلاثة والثلاثين شهرا الأولى من عمر النظام الحالي، بلغ المتوسط الشهري لزيادة إصدار النقود 7 .2 مليار جنيه، لكن المعدل زاد خلال شهر أبريل الماضي حوالي 11 مليار جنيه، وزاد عن العشر مليارات جنيه فى شهر مايو ، الأمر الذي يزيد من عرض النقود مقابل نقص بالسلع بالأسواق نتيجة التشدد مع المستوردين، ما يؤدي لزيادة الأسعار”.