أيام معدودات تفصلنا على نهاية دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعى في البرلمان الحالي. وأثار المجلس الحالي العديد من الجدل، بحسب سياسيين، واتهمه البعض بأنه برلمان الحكومة.

البرلمان الحالي جاء بعد 3 سنوات عجاف ، حل فيها مجلس الشعب السابق بقرار من المحكمة الدستورية قبيل الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو ، وبين مجلس الشعب السابق وبرلمان 2015 ، الذي وقعت مصادر برلمانية أن يعلن  علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسات ونهاية دور الانعقاد الأول اليوم أو غدًا ، نستعرض في السطور التالي الفرق بين مجلس الشعب السابق وبرلمان 2015 :

برلمان 2015

حصلت الحكومة على 10 استجوابات تقدم بها أعضاء البرلمان لسحب الثقة منها ، وجاء أبرزها المقدم من حزب الوفد، والثانى للنائب أحمد الطنطاوى، والثالث للنائب محمد بدراوى، إلا أنه حتى الآن لم يعرضوا بعد للمناقشة، ونصت اللائحة الداخلية على سقوط هذه الاستجوابات بنهاية دور الانعقاد، وقدمت استثناء بمناقشته فى دور الانعقاد التالى بعد تقديم طلب مكتوب لرئيس البرلمان فى غضون 30 يومًا من بداية دور الانعقاد التالى. 

وفيما يتعلق بالتشريع، ووفقا للنائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس تنحصر فى تشريعين هى قانون تعديلات حالا وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقانون المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة

وشن المحامى بالنقض والفقيه الدستور عصام الإسلامبولي هجوما على البرلمان وأدائه، وقال لـ”اليوم السابع”، بعد 7 أشهر من العمل فى البرلمان نحن أمام حصاد “هش” وأداء مخيب للآمال، مؤكداً على أن البرلمان لم ينجز شيئا بخلاف لائحته الداخلية والقرارات بقوانين التى صدرت فى غيبته والتى مررها رغم أن بعضها ملىء بالأخطاء.

وأضاف الإسلامبولى، في تصريحات صحفية ، دور الانعقاد قارب على الانتهاء حتى مع استمرار الجلسات لنهاية سبتمبر فلن يستطيع مجلس النواب خلال هذه المدة القصيرة الانتهاء من التشريعات الهامة، متسائلاً أين قانون العدالة الانتقالية، وبناء الكنائس، وقانون الإدارة المحلية، وندب القضاة؟، وهى جميعها قوانين كان لابد من الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الأول. 

وعن السبب فى قلة التشريعات الصادر عن البرلمان قال الإسلامبولى، عدد الإجازات كان طويلاً جدا دون مبرر، حتى أن المجلس فى بداية عمله كانت أجازاته أكثر من أيام العمل، علاوة على أن البرلمان استغرق وقتاً فى تشكيل لجانه والانتخابات الداخلية لها.

برلمان الثورة

144 يوما هى عمر برلمان الثورة، قدم فيها الأعضاء نحو 242 مشروع قانون، و911 سؤالاً للحكومة و3 لجان لتقصى الحقائق ، وهناك 9 قوانين تم إقرارها ، و10 مشاريع قوانين تم إقرارها فى اللجان النوعية انتظاراً لعرضها للمناقشة والتصويت ، و16 اتفاقية دولية أقرها المجلس ، و8118 طلب إحاطة ، و911 سؤالاً للحكومة  ، و416 بياناً عاجلاً حول بعض القضايا والأحداث المهمة ، و96 طلب مناقشة عامة حول سياسات وبرامج الحكومة ، و917 اجتماعاً للجان النوعية استغرقت ما يزيد على 2045 ساعة ، و242 اقتراحاً بمشروع قانون نظر المجلس منها (12) والبقية قيد الدراسة باللجان النوعية ، و2620 اقتراحا برغبة ، و169 استجوابا ، و523 تقريراً، نظر المجلس منها (263) تقريراً ، وحدث ذلك في 83 جلسة عامة”.

وكشف التقرير البرلمانى عن أن المجلس عقد 83 جلسة عامة، فضلاً عن الجلسة الطارئة لمناقشة أحداث بورسعيد، استغرقت 228 ساعة، و3 اجتماعات مشتركة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى من غير المعينين، لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية.

وعقدت اللجان النوعية والمشتركة بالمجلس 917 اجتماعًا، استغرقت 2062 ساعة، وبلغ مجموع تقارير اللجان 523 تقريرًا، إضافة إلى إعداد 132 مذكرة بموضوعات مختلفة.

وتقدم النواب بعدد 169 استجوابًا أبرزها عن حالة الانفلات الأمنى وأحداث إستاد بورسعيد وإهدار أموال أصحاب المعاشات، والمشكلات التى يتعرض لها الحجاج المصريون، ورفع الحظر على سفر المتهمين الاميركيين فى قضية التمويل الأجنبى، وانتشار ظاهرة البطالة، وأحداث العنف والسطو والقتل التى يتعرض لها المواطنون، كما تقدم النواب بعدد 96 طلب مناقشة عامة، حول سياسات وبرامج الحكومة فى عدد من المحاور الهامة للمواطن، ووافق المجلس على 113 اقتراحًا برغبة تقدم بها النواب فى مجالات الصحة والطرق والكبارى والتعليم والإسكان والمرافق والخدمات العامة والأمن العام.

وشكل المجلس عددًا من لجان تقصى الحقائق، أبرزها، لجنة عن قتل وإصابة المتظاهرين السلميين، وامتداد عملها إلى بحث واقعة استاد بورسعيد، وأخرى عن موضوع استرداد الأموال المصرية، التى هربها رموز النظام السابق إلى الخارج، وتكليف نواب لتفقد المتظاهرين فى محيط وزارة الداخلية، والأحداث الدامية فى محيط وزارة الدفاع بالعباسية، وأقر المجلس 16 اتفاقية دولية، ويناقش من خلال لجانه 19 اتفاقية أخرى، وأغلبها يدعم مشاريع التنمية، والمصالح المشتركة، وعمق العلاقات بين مصر ودول العالم.

وتحدث 377 نائبا من كافة الانتماءات الحزبية والتيارات السياسية، على مدار 12 جلسة، خلال مناقشة أوجه القصور ببيان الحكومة، وتركزت انتقادات النواب على عدم تطهير الأجهزة الحكومية، وتحديدًا الأمنية، وعدم وجود آليات واضحة لمكافحة الفساد، وإغفال قضايا المرأة والشباب، والعديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والمالية، والعدالة الاجتماعية، والقضايا الخاصة بعلاقات مصر الخارجية، ورفض أغلبية النواب برنامج الحكومية، فى سابقة برلمانية، بأغلبية وصلت إلى 347 نائبًا، وتحفظ عليه 9 نواب، بينما وافق عليه 6 نواب، وامتنع عن التصويت 3 نواب.

وبالنسبة للنشاط التشريعى للمجلس، فقد أقر المجلس 9 قوانين فى موضوعات تهم الشأن العام، ومعروض عليه 4 قوانين لنظرها، ووافق عليها المجلس من حيث المبدأ، وانتهت اللجان النوعية من دراسة 10 قوانين، تمهيدًا لعرضها على المجلس فى مناقشة عامة، وتقدم النواب بإجمالى 242 اقتراحًا بمشروع قانون.

وأبرز القوانين التى أقرها المجلس كان قانونا بزيادة تعويضات أسر الشهداء والمصابين بعجز كلى من 30 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، وتعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، للعمل على تثبيت العاملين المؤقتين بالدولة، على درجات مالية دائمة، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم، بجعل شهادة الثانوية العامة عامًا واحدًا بدلا من عامين تخفيفًا لمعاناة الأسر من الدروس الخصوصية.

وتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية ومنع رموز النظام البائد الذين تسببوا فى إفساد الحياة السياسية لمدة 10 سنوات اعتبارًا من 11 فبراير 2011، وتعديل بعض أحكام قانون الانتخابات الرئاسية لتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة على العملية الانتخابية، بتجميع كشوف الفرز بمعرفة اللجان الفرعية بعد إعلانها النتائج فى حضور المرشحين أو وكلائهم، وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام.

وتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى لإلغاء إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى، وفتح باب التظلم لكل من صدر ضده حكم من قبل القضاء العسكرى أن يتقدم بطعن عليه خلال 60 يومًا، وقانون بمد أجل الدورة النقابية لمدة 6 أشهر وتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، للاعتداد بالمحررات الرسمية فى إثبات فى إثبات الجنسية، وقانون نظام التأمين الصحى على المرأة المعيلة، والتى تتولى رعاية أسرة وليس لها مصدر رزق أو لها دخل لا يجاوز مرة ونصف من معاش الضمان الاجتماعى.

وفيما يتعلق بالقوانين المعروضة على المجلس، ووافق عليها مبدئيا، قانون بتنظيم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية مجلسى الشعب والشورى، وتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، لتحسين الأوضاع الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة والحد من تداعيات الرسوب الوظيفى لبعض الفئات من الأفراد، وإصلاح هيكل الأجور بالشرطة، وتعديل أحكام قانون الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى، لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، ومعالجة أوجه الخلل والتفاوت الجسيم فى منظومة الأجور بين القطاعات المختلفة فى الدولة، وقانون بنظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسية، والذى استهدف الصحة العامة للطفولة.

وبالنسبة للقوانين التى انتهت اللجان من دراستها، وجاهرة للعرض على المجلس لمناقشتها وإقراراها، اعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها عن السنة المالية 2010/2011، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقانون بالموافقة على التعديلين الخامس والسادس لاتفاقية صندوق النقد الدولى، وزيادة حصة مصر فى رأسماله، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارى، وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وأحكام قانون المرور، وأحكام قانون أكاديمية الشرطة، وأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

ووصل عدد الأسئلة وطلبات الإحاطة التى تقدم بها النواب إلى 911 سؤالا للحكومة، و8118 طلب إحاطة، شملت العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وناقش المجلس عددا منها، وأحيل الآخر إلى اللجان المختصة للنظر فيها، وتركزت غالبية طلبات الإحاطة، على أزمة نقص المعروض من أسطوانات البوتاجاز، وناقش المجلس عنها 351 طلب إحاطة، و18 سؤالا عنها، و33 طلب إحاطة و3 أسئلة عن الصعوبات التى تواجه المواطنين فى الحصول على رغيف الخبر، و46 طلب إحاطة و3 أسئلة عن تفاقم مشكلة البطالة، و11 طلب إحاطة وسؤال عن سرقة مواد مشعة من موقع الضبعة، و33 طلب إحاطة وسؤالين عن مشاكل الفلاحين نتيجة زراعة القطن، و25 طلب إحاطة عن نقص المعروض من الأسمدة الزراعية، و20 طلب إحاطة عن انتشار مرض الحمى القلاعية، وتقدم النواب بـ 61 طلب إحاطة عن تلوث مياه الشرب، و29 طلبا وسؤالا عن تردى منظومة الخدمات الصحية، و23 طلباً و5 أسئلة عن تنمية سيناء.

وتقدم النواب بعدد 416 بيانًا عاجلا فى موضوعات مختلفة، منها، الانفلات الأمنى، وإغلاق شركة مصر للأسمدة، وإهدار المال العام بشركة الزجاج والبلور، والشركة الأهلية للحديد والصلب، وشركة الحديد والصلب، وشركة الاتصالات المصرية، وعدد الصناديق الخاصة بالمحافظات، وتهريب البنزين والسولار وبيعهما فى السوق السوداء، والحريق الذى شب بشركة النصر للبترول بالسويس.