أصدرت محكمة العدل العليا في رام الله قرارًا يقضي بوقف الانتخابات المحلية المقررة في الضفة الغربية وقطاع غزة في 8 أكتوبر المقبل، فيما عبرت حركة “حماس” عن احترامها لقرار المحكمة.
وبررت المحكمة قرارها الصادراليوم “بأنه لم يتم البت في عدم شمول العاصمة القدس في الانتخابات وأن محاكم الاعتراضات التي شكلت ليست وفق الأصول.
تم تجميد قرار إجراء الانتخابات حتى تاريخ 21 ديسمبر من العام الجاري”.
وكانت نقابة المحامين في الضفة الغربية قد تقدمت بدعوى قضائية لمحكمة العدل في رام الله تطالبها بإلغاء إجراء الانتخابات المحلية لعدم “شرعية المحاكم والقضاء في قطاع غزة والذين لا تعترف النقابة بهم ولا بشرعيتهم كونهم غير معينين من قبل الرئيس محمود عباس”.
بدورها أكدت حركة “حماس” احترامها لقرارات محاكم البداية بشأن إجراء الانتخابات، باعتبار أنها هي المحاكم المختصة، استنادا إلى قانون الهيئات المحلية وقرارات لجنة الانتخابات المركزية.
واعتبرت الحركة على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري، أن رفض “فتح” لقرارات المحاكم ليس له قيمة من الناحية القانونية لأن قرارات المحاكم المختصة نافذة وملزمة لجميع الجهات، داعية إلى الالتزام بالعملية الانتخابية في مواعيدها.
ودعا أبو زهري في تصريح صحفي اليوم الخميس إلى احترام القوانين والقرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات والمحاكم المختصة وعدم التعامل بانتقائية مع القانون.
