عقدت الحكومة الإسرائيلية اتفاقًا مع إدارة الفيسبوك والحكومة للعمل بصورة مشتركة ضد دعوات التحريض على العنف على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ويأتي هذا الاتفاق بعد قيام الحكومة الإسرائيلية بخطوات تشريعية لإجبار فيسبوك على فرض الرقابة ضد ما تعتبره إسرائيل تحريضًا على العنف.
ومن الملاحظ أن إدارة فيسبوك تستجيب بحماس بالغ ؛ حيث أعلنت ان السلطات الإسرائيلية قدمت لها 158 طلبا لحذف مواد على صفحات الشبكة خلال الأربعة أشهر الاخيرة، واستجابت إدارة شبكة التواصل الاجتماعي الى 95 % من الطلبات الإسرائيلية.
المؤشر الرئيسي في اتفاق من هذا النوع هو أن مجموعة صغيرة من مديري الشركات الكبرى مثل مارك زوكربيرج، والذين يمكن أن يخضعوا للسلطة في هذا البلد أو ذاك، هم الذين يتحكمون عمليا في حرية التعبير على الشبكة، ويمنحون حق الرقابة وحذف المواد المنشورة للحكومة الإسرائيلية، والتي أعلنت، مسبقا، أنها تريد استخدامها ضد الفلسطينيين.
جدير بالذكر أن إيليت شاكيد وزيرة العدل الإسرائيلية هي التي مثلت بلادها في المحادثات والاتفاق مع إدارة فايسبوك، وهي معروفة كأحد أكثر وزراء الحكومة تطرفا وهي التي ترفض مبدأ إقامة دولة فلسطينية.
صحيفة الواشنطن بوست التي وجهت انتقادات شديدة لهذا الاتفاق، وجهت أسئلة في هذا الاتجاه، وعما إذا كانت فايسبوك ستحذف دعوات المستوطنين اليهود للانتقام والقتل على صفحاتهم، وهل سيعود ليحذف دعوات مشابهة نشرها رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وأغلبية وزرائه على صفحاتهم في شبكة التواصل الاجتماعي.
كما أن إيليت شاكيد، التي تدعو إلي مكافحة تحريض الفلسطينيين على العنف، كانت قد دعت عام ٢٠١٤، وعلى شبكته، الى إبادة الفلسطينيين وحرضت على ذبح أمهاتهم لأنهن ينجبن مقاتلين ووصفتهم بثعابين وإرهابيين .
ونوهت إذاعة مونت كارلو الدولية إلي أن تفاصيل هذا الاتفاق وآليات تطبيقه لم تعلن و هو ما يدعو للقلق ، وتتسائل هل إذا قال أحدهم على صفحته إن إسرائيل تحتل أراضٍ فلسطينية، هل سيقوم فايسبوك بحذفه بناء على توصيات الحكومة الإسرائيلية؟
كما أشارت إلي ملاحظة لافتة تكمن في أن الصحافة الامريكية هي التي توجه هذه الانتقادات وتطرح الأسئلة ، وهو ما يثير الدهشة و التعجب.
