قال ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، في فتوى له على موقع “أنا السلفي” الذي يشرف عليه، إن قادة تركيا يكفّرون بعض الدول رغم انطباق الكفر عليهم.
وتابع برهامي: “إن من يبررون تراخيص الدعارة فى تركيا يريدون إلزام المخالفين لهم بأن الوضع هناك ليس إسلاميًا، وأن ما يقولونه من تكفير الحكام والجيوش في بلاد أخرى ينطبق عليهم أيضًا في تركيا؛ فلماذا اعتذرتم عن هؤلاء، وكفرتم هؤلاء، والحال واحدة؟!”، مضيفًا أن “العجب ممن يقبل ذلك، ويجعل صاحبه يشبه خليفة المسلمين وناصرًا للدين، ويعذره في المخالفات.
وشن السلفيون، بحسب عربي 21، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته، واستند الهجوم إلى قرار قديم اتخذته الحكومة التركية منذ أكثر من 12 عاما يتعلق بإلغاء تجريم ممارسة الدعارة، وذلك في سياق تلبية الشروط الخاصة بدخول الاتحاد الأوروبي.
وأكد السلفيون أن هذا التصرف يدخل الحكومة التركية، ومن يؤيدونها – في إشارة واضحة لجماعة الإخوان – في دائرة الكفر.
وقال الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، في فتوى له على موقع “أنا السلفي” الذي يشرف عليه، إن قادة تركيا يكفّرون بعض الدول رغم انطباق الكفر عليهم.
وكان البرلمان التركي قد صادق في أكتوبر من عام 2004، على إصلاحات قانون العقوبات الذي يعود إلى 78 عاما، وفي مقدمته إلغاء تجريم الزنا وممارسة الدعارة من قائمة الجرائم التي يعاقب عليها القانون، حتى يتماشى مع المعايير الأوروبية، في إطار مساعي أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتابع برهامي: “إن من يبررون تراخيص الدعارة فى تركيا يريدون إلزام المخالفين لهم بأن الوضع هناك ليس إسلاميا، وأن ما يقولونه من تكفير الحكام والجيوش في بلاد أخرى ينطبق عليهم أيضا في تركيا؛ فلماذا اعتذرتم عن هؤلاء، وكفرتم هؤلاء، والحال واحدة؟!”، مضيفا أن “العجب ممن يقبل ذلك، ويجعل صاحبه يشبه خليفة المسلمين وناصرا للدين، ويعذره في المخالفات (في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان)، في حين أنه يكفّر غيره ممن هو أقل منه في ذلك للمخالفة السياسية!”.
وعلق على دفاع بعض الشيوخ عن إلغاء تركيا لتجريم الزنا بدعوى التدرج في تطبيق الشريعة، قائلا: “التدرج في إقامة الشرع مشروع، ولكن ليس لأجل أن أحكام الشريعة نزلت تدريجيا؛ فإن هذا التدرج مبني على القدرة والعجز، وعلى مراعاة المصالح والمفاسد، وليس مبنيا على أهواء الناس والحكام!”.
وأضاف أن ما يحدث في تركيا من إلغاء تجريم الزنا لا يأتي في إطار التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية كما تذكر السلطات التركية، مشيرا إلى أن تبرير شيوخ الإخوان هذا الأمر يظهر تناقضا واضحا في مواقفهم.
وتابع برهامي: “ربما كان الأمر في من عذرتموه أشد وأسوأ، خصوصا أن الإعلان عن إلغاء تجريم الزنا وإباحة الدعارة متعلق بالاعتقاد وليس فقط سن القوانين، ولم تكن ضرورة بل مجرد الحصول على المكاسب الاقتصادية بالتأهل للانضمام للاتحاد الأوروبي!”.
يأتي تعليق ياسر برهامي على الرغم من رفضه سابقه الإدلاء برأيه في الانقلاب الفاشل ضد أردوغان في شهر يوليو الماضي، وقال حينها، في تصريحات لموقع الدعوة السلفية: “قد تعلمنا ألا نتكلم إلا بما نعلم، ونحن لا ندري عن تفاصيل الأحوال هناك حتى يكون لنا موقف، وهل جولن هو من وراء المحاولة الفاشلة أم العلمانيون؟”.
من جهته رد الدكتور عبدالموجود الدرديري – المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية بحزب “الحرية والعدالة”، والبرلماني السابق -على تكفير ياسر برهامي لأردوغان وجماعة الإخوان المسلمين
وقال “الدرديري”: “من الأفضل لبرهامي وأمثاله أن ينشغلوا بوقف اغتصاب المسلمات في مصر من النظام الذي يرعاهم”.
وأضاف الدرديري في تصريح خاص لـ”رصد” :”على برهامي هو واتباعه أن يطهروا أنفسهم من دماء المصريين التي تلطخت بها قلوبهم وعقولهم قبل أن يتحدثوا عن الآخرين، وعليه أن يبكي علي جريمته أولا ثم بعد ذالك يتحدث عن تركيا.
وفي سياق متصل، قال الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، إن على أردوغان أن يوضح للشعب التركي الحكم الشرعي للزنا والدعارة بدلا من قراره بإلغاء تجريم الزنا، مشددا على أنه إذا قدر على تنفيذ حد الزنا فقد وجب عليه فعله.
وأكد عبد الحميد ، في بيان له، أن “التدرج المشروع في الدين مبني على القدرة والعجز ومراعاة المصلحة والمفسدة، ويجب على الحاكم أن يبين للرعية الحق كاملا ثم يبين لهم ما يستطيع تنفيذه ويطيقه الناس وأن يتعامل معهم بالرفق والإحسان فيما يكرهونه”.
وأضاف أن “جماعة الإخوان المسلمين، على سبيل المثال، تؤيد إعلان دولة تركيا بناء 174 سجنا جديدا، وكأنه حلال لتركيا حرام على مصر”.
