نعى محمد منتصر المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد، الذي اغتالته الداخلية المصرية، قائلاً: “هنيئًا لك الشهادة سيدي، فهذا درب البنا وقطب، وكل من حملوا رسالة الإسلام الصحيح، اللهم أحلقني بك في الجنة”
ونرصد في سطور أبرز المعلومات عن الدكتور كمال الدكتور محمد كمال عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، الذي أعلنت الداخلية مقتله خلال عملية مداهمة في حي البساتين بالقاهرة.
محمد كمال الدين، أحد أعضاء جماعة الإخوان، والمسؤول سابقًا عن عضوية مكتب الإرشاد بجنوب الصعيد، قوبل بالرفض عندما تم انتخابه كأحد قيادات الجماعة الجديدة، وهومعروف برئيس لجنة إدارة الأزمة داخل جماعة الإخوان.
لعب كمال دور القائم الجديد بأعمال مرشد الإخوان عقب الانتخابات التكميلية التي جرت عام 2014م، في هياكل الجماعة، وذلك بعد أن تم تعيينه عضوًا بمكتب الإرشاد في 2011م، ممثلًا عن الصعيد ومشرفًا عليه.
يعمل كمال أستاذًا للأنف والأذن والحنجرة بجامعة أسيوط، ويبلغ من العمر 61 عامًا، بجانب عمله كأحد أعضاء مكتب الإرشاد إبان الاطاحة بمحمد مرسي.
شهادته على أبعاد الأزمة
عرف كمال برئيس لجنة إدارة ازمة جماعة الإخوان المسلمين، إذ سبق و قدم شهادته على أبعاد الأزمة الأخيرة التي حدثت داخل صفوف الجماعة، والتي تسببت في خلافات واسعة داخل صفوف الحركة الإسلامية الأكبر في العالم.
ولفت محمد كمال في بيانه الذي حمل عنوان “إبراء ذمة”، إلى أن شهادته تأتي تفنيدًا لبعض ما وصفه بالكلام المغلوط، حتى لا يتم “تلبيس الحق بالباطل، وما يترتب عنه من تعميق الانقسام واتباع لبعض الأهواء”.
وقال كمال: “الإخوة والأخوات أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المباركة، أضع بين أيديكم شهادة حق إبراء للذمة، وتوضيحًا للحقائق، بعدما وصلنا لهذا الموقف الحرج من مسيرة الجماعة، والله نسأل أن يكون منحة في صورة محنة تنقى بها الصفوف، ويقوم فيها المنهج، ونراجع فيها السبيل لتكون لوجه الله وعلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم”.
وأضاف: “لدي ما أقوله: شهادة كاملة عن الفترة التي كنت فيها رئيسًا للجنة الإدارية العليا، سأوثقها لعموم الإخوان، كحق أصيل لهم، أوضح فيها الحقائق كاملة، ولكن لما قد يكون فيها من جراح، آثرت أن أؤجلها لما بعد موجة كانون الثاني/ يناير، حتى لا أكون شريكا للانقلاب الغاشم في وأد حراك الإخوان الثوري”.
وذكر “كمال” أن اللجنة الإدارية العليا لم تنعقد منذ شهر، للظرف الأمني، وتصدر قراراتها بالتمرير، ويتم الموافقة عليها حسب الأعراف المؤسسية بالأغلبية، ولا يعني ذلك حتمية أن يوافق عليها رئيس اللجنة مع تقديرهم لرأيه.
وشدد على أن “القرارات التي صدرت بحق إيقاف أعضاء منتخبين أو ممثلين للجانهم هي إجراءات منعدمة ومعيبة، لتصفية الحسابات، واتخذت بطريقة غير شرعية وعلى أسس غير لائحية، والنية كانت مبيتة لها بهذا الشكل والتوقيت، فتجدون مثلا الموقع الإلكتروني -الذي أعلن أمس كالتفاف عن المنفذ الشرعي- تم إنشاؤه منذ شهر، وقبل صدور توصية تجميد عضوية مسؤول الإعلام أو عزل المتحدث الإعلامي أو حتى التحقيق معهما”.
