توقع عدد من المراقبين والمتابعين للانتخابات البرلمانية المغربية  أن يتصدر حزب “العدالة والتنمية” الانتخابات البرلمانية التي جرت امس  أمس بحصوله علي 129 مقعدا، مقابل حصول منافسه حزب “الأصالة والمعاصرة” بـ103 مقاعد.

وذكرت وكالة الأناضول”  أنه من المتوقع، بعد الإنتهاء تماما من عملية الفرز، أن يتمكن حزب العدالة والتنمية الإسلامي من التقدم على حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يتهمه منتقدوه باتباع النهج الملكي، في إطار الانتخابات التي تمثل اختيارا للنظام الملكي الدستوري في المغرب، بعد 5 سنوات من تسليم الملك محمد السادس صلاحيات محدودة إلى الحكومة المنتخبة، تلبية لدعوات المحتجين المطالبين بتغيير ديمقراطي في البلاد.

وكان وزير الداخلية المغربي محمد حصاد ، قد أعلن أن حزب العدالة والتنمية  حصد 99 مقعدا، مقابل حصول حزب “الأصالة والمعاصرة” علي 80 مقعدا، وحزب “الاستقلال” المحافظ حصل على 31 مقعدا .

ومن الواضح أن هذه النتيجة المتقاربة ستجعل من الصعب بالنسبة للعدالة والتنمية تشكيل حكومة وسيلجأ إلى مشاركة ما لا يقل عن 3 أحزاب أخرى لضمان الحصول على الأغلبية البرلمانية.

تجدر الإشارة إلى أن النظام الانتخابي الساري في المغرب لا يسمح لأي حزب بالفوز بأغلبية صريحة في انتخابات البرلمان المؤلف من 395 مقعدا، وينبغي على الفائز تشكيل حكومة ائتلافية ، ويعين الملك الذي لا يزال يحتفظ بمعظم الصلاحيات التنفيذية رئيسا للوزراء من الحزب الحاصل على أغلبية الأصوات.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الحالي عبد الإله بن كيران حقق فوزا في انتخابات 2011، وأجرى خلال السنوات الـ5 الماضية إصلاحات اقتصادية لخفض العجز في الميزانية، فضلا عن إصلاح نظام الدعم. ويتمتع الحزب بشعبية داخل البلاد بسبب رسالته لمكافحة الفساد.

وقال بن كيران للصحفيين إن الشعب المغربي صوت لصالح العدالة والتنمية بشكل كبير لأن الحزب أثبت أن الجدية والصدق والإخلاص للمؤسسات، ولاسيما النظام الملكي، هو عملة رابحة.