تنظر المحاكم اليوم السبت عدة قضايا هامة أبرزها إعادة محاكمة الضابط المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ ، ونظر رد المستشار معتز خفاجي في قضية غرفة عمليات رابعة.
شيماء الصباغ
تنظر اليوم، السبت، محكمة جنوب القاهرة والمنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة الضابط ياسين حاتم صلاح المتهم فى قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ خلال تظاهرة فى الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير.
كانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزى على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ، عضو التحالف الشعبى، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.
يذكر أن المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، أحال الضابط المتهم فى القضية رقم 805 لسنة 2015 والمقيدة برقم 48 لسنة إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، فى 24 يناير الماضى، ما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها.
حل الاحزاب
تنظر دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، اليوم، السبت، الطعن المقام من أحمد الفضالى منسق تيار الاستقلال، ويطالب فيه بحل الأحزاب الدينية المشتركة في تحالف دعم الشرعية، وعددها 11 حزبا.
وتضمنت قائمة الأحزاب: “البناء والتنمية، والعمل الجديد، والفضيلة والإصلاح، والتوحيد العربى، والوطن، والوسط، والحزب الإسلامى، والراية، والعمل، والجبهة السلفية، والحرية والعدالة “.
وذكر الطعن أن “تلك الأحزاب تشارك فى تحالف إرهابى”، وأن “الفضالى” أعد ملفا بجرائم التحريض على العنف والقتل والتخريب التى دعا إليها التحالف وتصريحات قادة هذه الأحزاب.
رد خفاجي
تنظر محكمة استئناف القاهرة اليوم، السبت، طلب الرد المقدم من أحد قيادات الإخوان المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”، ضد المستشار معتز خفاجى.
كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، قررت تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام للإخوان، و36 آخرين من قيادات الجماعة، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة” لحين الفصل فى طلب الرد.
ويواجه المتهمون فى القضية ارتكاب جرائم قيادة جماعة إرهابية، وتأسيس غرفة عمليات لمواجهة إجراءات فض اعتصام رابعة والنهضة، ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وتعطيل مؤسسات الدولة ومحاولة وقف العمل بالدستور.
