توصلت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة إلى أن القوات السورية استخدمت في مارس الماضي للمرة الثالثة على التوالي غازات سامة في هجماتها بمحافظة إدلب الواقعة شمال غربي سوريا.
وأضاف التقرير أن طائرات هليوكوبتر انطلقت من قواعد عسكرية تابعة للحكومة السورية ألقت براميل متفجرة على مناطق بإدلب بها غاز الكلور الذي يُحظر استخدامه.
وذكر التقرير أن الطائرات جزء من السرب 253 والسرب 255 اللذين يشكلان جزءا من اللواء الثالث والستين لطائرات الهليوكبتر التابع لسلاح الجو السوري.
وخلص التحقيق إلى أنه بالرغم من عدم قدرته على الثبت من أسماء الأشخاص الذين أعطوا الأوامر لتنفيذ هذه الهجمات، فإن أولئك الذين “مارسوا أدوارا فعالة في التحكم في الوحدات العسكرية… يجب أن يُحاسبوا على هذا الفعل”.
كان تحقيق آخر في شهر أغسطس الماضي، خلص إلى أن الحكومة السورية مسؤولة عن هجومين آخرين استخدم فيهما غاز الكلور السام ، بعد أن أعلنت التخلص من ترسانتها الكيميائية في عام 2013 بموجب اتفاق تفاوضت عليه موسكو وواشنطن.
تقول روسيا: إن نتائج التحقيق لا يجب أن تُستخدم مبررا لفرض عقوبات أممية عليها وعلى النظام في سوريا.
ويرى مراسلون إن نتائج التحقيق يمكن أن تحدث انقسامات في مجلس الأمن بين القوى الخمسة التي تملك حق النقض؛ إذ من المتوقع أن تعارض روسيا والصين هذه النتائج بحجة أنها قد تستغل لفرض عقوبات أممية عليها بينما من المنتظر أن تطالب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بمعاقبة المذنبين.
ووصفت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، سامنثا باور، استخدام الأسلحة الكيميائية بأنها “فعل متوحش”، داعية “جميع الدول إلى دعم إجراءات قوية وسريعة” ضد مستخدمي هذه الأسلحة.
ويحظر القانون الدولي استخدام غاز الكلور السام بموجب معاهدة منع الأسلحة الكيميائية التي انضمت إليها سوريا في عام 2013.
