يوم تلو الأخر يستيقظ المصريون على أنباء جديدة تنذرهم بارتفاع جديد في الأسعار، التي التهمت أموالهم فيما أكد خبراء اقتصاديون أن العام القادم سيكون أسوا على المصريين عما مر خاصة وأن معدل التضخم سيزيد وسيصل إلى 20% وستتضاعف اسعار السلع عما هي عليه الآن.
ومن المرجح أن تقفز الأسعار إلى مستويات أعلى، في ظل عدد كبير من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى إحياء الاقتصاد المتداعي، وجذب المستثمرين مرة أخرى، وكبح جماح أزمة الدولار.
وخسر الجنيه المصري نحو أكثر من نصف قيمته، حتى بالتزامن مع في بلدٍ يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الواردات التي تتراوح بين السلع الغذائية والمواد الخام، والأجور كما هي لم تتغير ما يعني أن كل مواطن لجأ إلى التقشف والاستغناء عن متشريات اعتاد عليها، كما زادت فواتير البقالة حتى“الفول والعدس، طعام الفقراء، لم ينج من ارتفاع الأسعار.
العام المقبل أصعب
الخبير الاقتصادي رشاد عبده، توقع أن يتجاوز التضخم الاقتصادي 25% بحلول منتصف العام القادم ليصل إلى أعلى معدلاته السنوية منذ عام 2008 على الأقل.
وفي تصريح لـ”رصد” قال عبده أن أغلب المصريون بدأوا بالبحث عن وظائف إضافية الأحمال الجديدة، جعلت بحثه عن وظيفة ثانية أكثر إلحاحًا، وهي الرحلة التي بدأت عقب تضاعف فاتورة الكهرباء قبل بضعة أشهر. ويضيف: إنه كان يأمل في أن يعمل موظفًا في متجر، “لكن أصحاب المحلات يعانون من الضغوط ذاتها مثلنا”. العام المقبل أصعب
الفقر يقترب من الأغنياء
وأشار “الولي” إلى أن التحديات التي تواجه الفقراء نظيرتها التي يواجهها الأكثر ثراء، إلا أن الطبقة الأخيرة تشكو أيضا من ثقل وطأتها عليهم، بعدما وصلت قوارب الضنك إلى قصورهم.
الدولار سيرتفع إلى 23 جنيه
وأكد المهندس أحمد نيازى، الخبير المصرفى ونائب رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، إن سعر الدولار سيرتفع بشكل كبير بالرغم من قرار التعويم وسيصل إلى 23 جنيها عقب سحب الاعتمادات الدولارية الخاصة بالمستوردين.
وأضاف “نيازي”، في حوار صحافي، إن قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه تسبب فى إغلاق 600 فرع من شركات الصرافة وهو ما أدى إلى غضب الكثيرين من أصحاب الشركات.
وتابع “القرار أدي أيضا إلى استياء أعضاء الغرفة التجارية أنفسهم، إذ يرون أن القرار يفتح بابا خلفيا للعمل فى الخفاء وبالطرق غير المشروعة، كما أن قرار تحرير سعر الصرف للجنيه قد تسبب فى مزيد من غلاء الأسعار بمعدل يتخطى الـ200%، لا سيما وأن البنك المركزى كان بحاجة إلى غطاء دولارى لا يقل عن 50 أو 60 مليار دولار؛ كى لا يصل سعر الصرف إلى هذا الحد الكبير وهو 13 جنيها كما حدده البنك، بالإضافة إلى تخوفات المصرفيين من وصول سعر الدولار إلى 23 جنيها خلال الأيام المقبلة”.
الخبير المصرفى، أكد أيضا أن سعر الدولار سيرتفع بشكل كبير بالرغم من قرار التعويم وسيصل إلى 22 جنيها أو 23 جنيها لكن بعد سحب الاعتمادات الدولارية الخاصة بالمستوردين خلال تلك الفترة؛ وحاليا البنك المركزى قد أحكم قبضته على سياسة السوق.
ولفت “نيازي” إلى أن “قرار التعويم أضر بالفقراء والبسطاء ولا جدال فيه، ومن يقل غير ذلك فهو مخطئ، والأسعار زادت بشكل كبير وبمعدل 200%.
كما رأى أنه “كان لا بد من إجراءات حكومية وخطة مسبقة، لأن الحكومة أخطأت عندما قررت رفع السعر إلى هذا الحد الكبير”، مضيفا “كنت أرى أن زيادة سعر الدولار لـ10 جنيهات كاف جدا بدلا من الـ8.88 وبالمناسبة البنك المركزى كان سيحصل على مليارات الدولارات أيضا لكنه لم يكن سيجلب الضرر لمحدودى الدخل إلى هذا الحد”.
الحكومة تتوقع الأفضل
وعلى النقيض، يتوقع وزير المالية عمرو الجارحي، انخفاض التضخم إلى نحو 10% خلال النصف الثاني من عام 2017، وفقا لوكالة الأنباء الرسمي.
