شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

تداعيات دستورية قانون التظاهر.. “تويتر”: بنشتكي البلطجي للقواد

تداعيات دستورية قانون التظاهر.. “تويتر”: بنشتكي البلطجي للقواد
علق عدد من النشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الـ 10 من قانون التظاهر، ورفض الطعون لباقي مواد القانون، الأمر الذي من شانه إبقاء المحبوسين في قضايا التظاهر في سجونهم.

علق عدد من النشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الـ 10 من قانون التظاهر، ورفض الطعون لباقي مواد القانون، الأمر الذي من شانه إبقاء المحبوسين في قضايا التظاهر في سجونهم.

جاءت بعض التعليقات:

–  الكاتب الصحفي، جمال سلطان ساخرا : “#قانون_التظاهر الذي اتهمته المحكمة بالعصف بالديمقراطية ، أصدره رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعده رئيس الوزراء الليبرالي حازم الببلاوي ؟!”.

– الناشط السياسي شادي الغزالي حرب: ” لو اتطبق رفض المادة العاشرة بأثر رجعي برده الشباب ممكن يخرج لكن القوانين والأحكام في #دولة_السيسي بتبقى بأثر رجعي لرجالتهم بس”

– ناشط مش سياسي: “حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم بعض مواد #قانون_التظاهر للأسف لا يؤثر علي المحبوسين بسببه.. بالعربى كدة احنا بنتشكى البلطجى للقواد”.

 

 

 

 

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وذلك فى الدعوى المقامة من طارق العوضى رقم 160 لسنة 36، مع رفض باقى الطلبات، وتغريم الحكومة 200 جنيه أتعاب محاماة، كما قضت المحكمة برفض الدعوى 234 لسنة 36 المطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و19 من قانون التظاهر.

وتنص المادتان (8 و10) من القانون على استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، فيما تنص المادتان (7 و19) على تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، بحسب “أصوات مصرية”. 


تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023