صادق البرلمان السوداني، اليوم الأربعاء، بإجماع أعضاء البرلمان الذين يبلغ عددهم 426 عضوًا، على تعديلات دستورية شملت عدة قرارات، أبرزها، استحداث منصب رئيس الوزراء، بعد أن ألغاه البشير منذ قدومه للحكم عام 1989، وحوّل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي ملغيًا منصب رئيس الوزراء.
وبمقتضى التعديلات الدستورية الجديدة، يحق لرئيس الجمهورية، تعيين وإقالة رئيس الوزراء، كما أنه يكون مسؤلاً أمامه بجانب البرلمان.
ومنحت التعديلات، لرئيس الجمهورية الحق في تعيين أعضاء جدد في البرلمان الذي انتخب العام الماضي، ولم يذكر عدد المعينين من قبل رئيس الجمهورية، على أن يحدده قانون الانتخابات القادم.
وبموجب التعديلات، أيضًا، تم الفصل بين النائب العام عن وزير العدل، بحسب “الأناضول”.
وكان البشير دعا في وقت سابق إلى حوار وطني يشمل كافة الاحزاب، والذي أخرج بموجبه، في أكتوبر الماضي، التعديلات التي أقرها البرلمان اليوم، وسط مقاطعة من فصائل المعارضة الرئيسية، وذلك لعدم التجاوب مع شروطها، وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين والمحكومين السياسيين، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.
ومن أبرز توصيات الحوار تشكيل حكومة “وفاق وطني” في غضون ثلاثة أشهر على أن تكون من أولوياتها صياغة دستور دائم للبلاد.
وكان الصادق المهدي زعيم حزب “الأمة القومي” المعارض آخر رئيس وزراء تقلد المنصب عبر انتخابات متفق حولها، قبل أن يطيحه البشير عام 1989.
ويحكم السودان منذ 2005 بموجب دستور انتقالي أقرته اتفاقية سلام أنهت الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب ومهدت لانفصالهما بموجب استفتاء شعبي في 2011.
