أكد عوض جبر، مستشارغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أن الزيادات الجديدة بأسعار الأدوية ستكون غير مرهقه للفرد، حيث أن الزيادات ستفرض على نحو 15% فقط من الأدوية المنتجة محليا، و20% من الأدوية التى تنتجها شركات أجنبية بالدوله، موضحا أن تعويم الجنيه كان صداه سيء على صناعه الدواء فى مصر حيث يتم إستيراد جميع مستلزمات إنتاج الأدوية من الخارج، وبالتالى يجب زياده الأسعار لمقابله الزيادات فى أسعار الدولار المستورد به.
وأشار في تصريحات خاصة لـ”رصد” إلى أن الخلافات الراهنه بين الصيادله وزارة الصحة تنبع من إصرار الصيادله على زياده هامش ربحهم بالإضافة إلى زيادات الوزارة الجديدة الأمر الذى سيرفع السعر بشكل ملحوظ، حيث أن الوزارة وافقت على زياده الهامش ما عدا على الأدوية المزمنه.
كانت الجمعية العامة لنقابة صيادلة مصر دعت، لتعليق العمل بالصيدليات اعتبارا من منتصف الشهر الجاري لمدة 8 ساعات تبدأ من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا؛ اعتراضًا على عدم تنفيذ قرار وزير الصحة لعام 2012 الخاص بزيادة هامش ربح الصيدلي وكذلك اعتراضًا على اتجاه وزارة الصحة لزيادة الأسعار بشكل عشوائى.
وبحسب القرار فإن الأدوية التى يقل سعرها عن 50 جنيها ستزيد أسعارها بنسبة 50%، والتي تتراوح أسعارها بين 50 جنيها إلى 100 جنيه ستزيد بنسبة 40%، وفوق 100 جنيه ستزيد بنسبة 30%.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان أمسن عن قرار الخاص بالإعلان عن الأسعار النهائية للأدوية التي سترتفع أسعارها – غدا الخميس، وذلك على الرغم من إعلان رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد الماضي تشكيل لجنة من الأطباء والصيادلة لتحديد قائمة الأدوية التي سترتفع أسعارها .
