أنهى البرلمان التركي، مساء امس الأحد، الجولة الأولى من التصويت على مقترح التعديل الدستوري، بعد موافقته على المادة 18 والأخيرة، من المقترح.
وشارك في التصويت السري، على المادة المتعلقة 18 بـ”إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب، عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه” 481 نائباً، 344 منهم صوتوا بنعم، ورفضه 131، في حين وضع نائبان أوراقاً فارغة، وألغيت اثنان من الأصوات، وتحفظ نائب واحد.
وبدأ البرلمان التصويت الأول على المقترح في 10 يناير الجاري، على أن تبدأ الجولة الثانية في 18 من الشهر نفسه.
ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين بـ(نعم) أكثر من 50 بالمئة من الأصوات (50+1).
ويحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة نحو 330 نائبًا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي.
ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغي، إن لم يحصل على 330 صوتًا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح بجملته ملغيا في حال لم يحصل على نفس عدد الأصوات خلال التصويت على الحزمة كاملة.
تحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعدًا، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.
تجدر الإشارة أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدًا، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.
