تستعد وزارة المالية، تقديم تقرير عما تم إتخاذه من إجراءات إقتصادية خلال الفتره الماضية، لصندوق النقد الدولى، في فبراير المقبل، وفقا لتصريحات وزير المالية، عمرو الجارحي.
وبحسب الخبير الاقتصادى، الدكتور فخرى الفقي، أن الوزارة ستقدم التقرير لإبلاغ الصندوق بأخر ما تم إتخاذه من قرارات اقتصادية تم تنفيذها بشكل فعلى على ارض الواقع، وذلك وفقا للشروط التى املاها الصندوق على مصر خلال السنوات الماضية، شرطية الإقراض.
وتابع ” الفقي” بتصريحاته لـ”رصد”: ان الوزاره تأمل فى إستلام الشريحه الثانية بشكل سريع، لذلك سيتم تكثيف تنفيذ باقى القرارات الإقتصادية خلال السنه المالية الحاليه، حتى تظهر النتائج الأوليه للقرارات بالمجمل خلال السنه الماليه القادمة 2017-2018.
وأشار إلى أنه تم الإعلان مؤخرا عن ان الصندوق لن يقوم بتسليم مصر الشريحه الثانية من القرض والتى تبلغ قيمتها واحد وربع مليار دولار، الا بعد التأكد من تنفيذ القرارات المتخذه بكامل الشروط دون تعديل أو تأجيل، ايضا بعد تحديد اوجه صرف الشريحه الثانية لتخفيف العبء على الموازنه العامة، كما جاء فى الشروط الرئيسيه للإقراض.
وكان البنك المركزي قد تسلم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، في شهر نوفمبر الماضي، والتي بلغت قيمتها 2.75 مليار دولار، ضمن الاتفاق الذي بموجبه ستحصل مصر على 12 مليار دولار من الصندوق على 3 سنوات.
