سرد الخبير ممدوح الولي، 6 دلائل تكذب الوعود الوهمية التي تطلقها الحكومة المصرية يوميا بتصريحات للمواطنين لتطمئنهم على تحسين مستوى معيشتهم بالأجل القريب.
وأعلن عبد الفتاح السيسي، مؤخرا عن انخفاض سعر الدولار بمصر خلال 6 أشهر من الآن، وبالتالي ستتراجع الأسعار في السوق، وهو الأمر غير الصحيح وفقا لآخر ما توقعته المواقع الاقتصادية العالمية بشأن تراجع الدولار بنسبه طفيفة فقط لنحو 16.3 جنيها بالسوق الرسمي و17.2 بالسوق الموازي، مما ينتج عنه استمرار ارتفاع تكاليف الاستيراد من الخارج، مع الوضع فى الاعتبار سعر الدولار الجمركي.
وجاء استناد السيسي لإعلانه السابق على 6 عوامل، أولا توقع استثمارات أجنبية غير مباشرة، وذلك في صورة مشتريات أجنبية لأذون وسندات الخزانة المصرية، بالإضافة إلى مشتريات للأسهم بالبورصة، وثانيا زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وثالثا زيادة قيمة الصادرات المصرية وعلى الجانب الآخر تراجع قيمة الواردات السلعية، بعد إصدار العديد من الإجراءات المتشددة تجاهها.
وفي البند الرابع بحسب “الولي”، جاء تراجع المدفوعات الخدمية في ضوء تأجيل عودة رحلات العمرة، والتشدد مع التعامل ببطاقات الائتمان خارج البلاد، وخامسا زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، فضلا عن سادسا وهو زياده السياحة بعد خفض تكلفة اقتناء الأصول والخدمات السياحية نتيجة التعويم.
ولفت “الولي” في تصريح خاص لـ”رصد” إلى ” أنه يوجد 6 دلائل واضحة تعيق تحقيق الإستنادات السابقة كما أعلنت الحكومة خلال الفترة الماضية، فأولا بالنسبة لزيادة الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الموارد الدولارية، فالدولة لن نستطيع زيادتها خلال 6 أشهر بدليل استمرار السوق الموازية للدولار، وضعف استجابة البنوك لطلبات الشركات لتدبير العملة، واستمرار مشكلة فروق سعر العملة بين الشركات المستوردة والبنوك”.
وتابع “الولي” تصريحه قائلا: “بالإضافة إلى استمرار صعوبات تحويل الشركات الأجنبية العاملة بمصر لأرباحها للخارج، وأيضا استمرار تأخر الحكومة في سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، كل ذلك بالتزامن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، مع اتساع دائرة خصوم النظام ليضم أطرافا كانت من المساندين له، لذا فإن توقع قدوم استثمارات حافظة ضخمة ترفع من قيمة الاحتياطات من العملات الأجنبية، لم يتحقق خلال أول شهرين من التعويم سوى بنحو مليار دولار فقط، وهي أموال ساخنة يمكن أن تغادر في أي وقت، وكانت توقعات صندوق النقد الدولي لقيمتها بالعام المالي الحالي صفر”.
وأضاف: “ثانيا بالنسبة لتحويلات المصريين بالخارج، ورهان الحكومة بزيادتها مع وجود سعر رسمي مرتفع للصرف، فيقلل منه استمرار وجود السوق الموازية بسعرها الأعلى، فى المقابل الإجراءات التي تقابل العاملين بالخارج في بلدان عملهم وبالتالى تؤثر على قيمة تحويلاتهم، وثالثا بالنسبة لـ قيمة الصادرات المصرية، فلم تحقق الزياده المرجوه بالعام الماضى، حيث الرقم الإجمالى للصادرات يمكن أن يرتفع اسميا ولكنه لا يضيف قيمه حقيقيه مضافة وذلك بسبب ارتفاع نسب المكونات المستورة بمعظمها، إلى جانب كون كثير منها يخص شركات أجنبية تعمل في مصر”.
واستطرد الخبير الاقتصادي قائلا: “رابعا لم تأى التوقعات مؤخرا بأمر إيجابي على صعيد قدوم قدر كبير من الاستثمارت الأجنبية المباشرة، فذلك لن يتحقق الا بعد أن ترى عودة القطاع الخاص المصري للاستثمار المحلي أولا، وهو أمر ما زال مؤجلا في ضوء الصعوبات المتنوعة التي يواجهها الاقتصاد المصري ، فضلا عن مناخ الخوف الذي يحيط به ، مستدلا على ذلك بالتحفظ على أموال حوالي 1500 شخصا منهم رجال أعمال”.
وتابع “الولي” تفنيده لما قاله السيسي قائلا: “خامسا بالنسبة لعودة السياحة، فقد أدى حادث انفجار الكنيسة البطرسية لتأجيل خبراء سياحيين توقع عودتها، إلى الموسم الشتوي القادم في أكتوبر، بجانب العامل الأمني فهو المهيمن على عودة السياحة وليس رخص تكلفة الرحلات، وسادسا فيتوقع زيادة المدفوعات بالعملات الأجنبية، نتيجة ارتفاع قيمة الواردات السلعية والخدمية، وهو ما توقعه صندوق النقد في تقريره الأخير الخاص بمصر، ونتيجة زيادة الأسعار العالمية لسلع مثل السكر وزيت الطعام والمنتجات البترولية، كذلك زيادة مدفوعات خدمة الدين من أقساط وفوائد في ضوء تضخم حجم الدين الخارجي”.
وفي ما يخص تراجع الأسعار، قال ” الولى”: “التجربة المصرية تشير لسلوك الأسعار اتجاها واحدا بالارتفاع، ولم يحدث أن انخفضت الأسعار بالداخل عندما انخفضت عالميا، لأسباب تعود لعشوائية التجارة الداخلية وكثرة حلقات تداولها، ووجود احتكارات مهيمنة على كثير من السلع بعضها من جهات رسمية”
