شهدت الأشهر الست الماضية تصعيدًا ملحوظًا في جهود الحكومة لتعزيز قدرتها على اعتراض ومراقبة الرسائل والاتصالات المتبادلة عبر الإنترنت بشكل جماعي وشامل، وإعاقة عمل أدوات الأمان الرقمي المستعملة في مصر على نطاق واسع من قبل الأفراد وشركات القطاع الخاص بغرض تأمين تلك الاتصالات والمراسلات.
ووفقا لـ” مدى مصر” كشف خبراء تقنيون ومسؤولون تنفيذيون في شركات متخصصة في توفير خدمات الأمن المعلوماتي وناشطون في مجال الحريات الرقمية، عن اضطرابات متكررة في نشاط الإنترنت في مصر بدأت منذ منتصف العام الماضي، أدت في أحيان إلى إعاقة كاملة أو جزئية لعمل أدوات تعمية الاتصالات التي تعتمد عليها قطاعات تجارية وخدمية وأهلية عدة في مصر- فضلًا عن المستخدمين الأفراد- بغرض تأمين تداول المعلومات.
وبدأ المختصون في ملاحظة وتسجيل تلك الاضطرابات في شهر أغسطس 2016، والتي ظهرت في البداية في صورة أخطاء تقنية حدثت أثناء قيام جهة رسمية بتثبيت وتجهيز إعدادات نظام تقني جديد يسمح باعتراض اتصالات الإنترنت بشكل جماعي، وذلك طبقًا لمسؤول حكومي وثيق الصلة بملف إدارة الإنترنت والاتصالات في مصر.
وفيما اختفت أغلب تلك الاضطرابات والأخطاء في غضون بضعة أسابيع، إلا أن الأدلة استمرت في التواتر عبر الأشهر التالية على تواصل إجراءات الأجهزة الحكومية الرامية إلى اعتراض وإعاقة الاتصالات المعمّاة عبر الإنترنت على نطاق واسع وجماعي.
وتشير عبارة ” تعمية الاتصالات” إلى عملية تحويل البيانات المتداولة عبر الإنترنت إلى صيغة غير مقروءة إلا بواسطة مفاتيح سريّة، لمنع أي طرف من الاطلاع على فحوى الاتصال باستثناء طرفي الاتصال اللذين يملكان هذه المفاتيح السرية. وتستخدم أدوات التعمية تلك في طيف واسع من اﻷعمال التي تعتمد على تأمين بيانات عملائها، كقطاعات البنوك والبترول والاتصالات والتأمين وغيرها، إلى جانب الناشطين المدنيين والمعارضين السياسيين الراغبين في تفادي التجسس الأمني على محتويات اتصالاتهم.
أزمة جوجل وارتباطها مع محاولة الحكومة تعطيل تطبيق المحادثات سيجنال
لم يمر وقت طويل قبل أن يظهر ارتباط سببي بين أزمة جوجل وبين محاولة الحكومة تعطيل تطبيق المحادثات سيجنال، وبينما لم تخرج تلك التدخلات الأمنية إلى العلن على نطاق واسع إلا في الشهر الماضي، حين اكتشف المستخدمون فجأة توقف عمل تطبيق المحادثات في مصر، فإن خبراء أمن البيانات يؤكدون أن المشكلات ذاتها قد بدأت في مواجهتهم بأشكال متباينة قبلها ببضعة اشهر ، وهو ما دفع بعض الشركات العاملة في الأمن المعلوماتي إلى التوقف عن تحصيل أتعابها الشهرية من عملائها لحين التغلب على تلك المشكلات.
ويشير أحمد العزبي، الخبير التقني ومسؤول أمن البيانات في إحدى شركات التأمين، إلى أن تدخلات كهذه قد تتسبب في خسائر بملايين الدولارات، وإغلاق الشركات المصرية العاملة في مجال تأمين البيانات، وتصفية اﻷعمال الأخرى المعتمدة عليها.
وأضاف “العزبي” بأنه عندما يفكر مستثمرون في القدوم إلى مصر، فإن مشكلات كهذه سوف تؤخذ في الاعتبار، موضحًا أن قطاع أعمال اﻷمان الرقمي يمتلك إمكانيات كبيرة للنمو، لكنه سيتأثر بعدم استقرار البيئة الرقمية المصرية بسبب هذه التدخلات.
ويعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى من حيث معدلات النمو من بين قطاعات الاقتصاد، بنسبة 11.2% خلال الربع الأول من السنة المالية 2016-2017، وفقا لبيانات وزارة الغتصالات ، بينما وصلت مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج القومي المصري إلى نحو 3.2%.
من المراقبة الموجهة إلى التنصت الشامل
كانت وثائق عدّة قد كشفت في السابق عن سعي الحكومة المصرية لامتلاك تقنيات تتيح لها أشكالًا شتّى من مراقبة الاتصالات، لعل أهمها تسريبات شركة هاكينج تيم الايطالية العاملة في مجال تكنولوجيا المراقبة والاختراق.
وتعرضت الشركة لاختراق واسع النطاق في 2015 نتج عنه تسريب عدد ضخم من المستندات، بلغ حجمها حوالي 400 جيجابايت، تتضمن مراسلات إلكترونية وعقود صفقات وفواتير وميزانيات مالية، من بينها مراسلات مع أجهزة أمنية مصرية مختلفة.
لكن تلك الوثائق وغيرها كانت تشير إلى رغبة الأجهزة المصرية في الحصول على تقنيات تتيح في معظمها المراقبة الموجهة لمستخدمين محددين.
وبحسب أحمد مكاوي، الباحث التقني ومؤسس ومدير شركة أنظمة سبيرولا لخدمات أمن المعلومات، والذي أجرى تحقيقًا تقنيًا لمحاولة فهم أسباب ما حدث للشبكة خلال العام الماضي، اشار إلى أن ما نتحدث عنه الآن أمر مختلف فهو نظام يراقب ماسورة اﻹنترنت نفسها.
