كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة، اليوم السبت، عن نية الوزارة رفع دعوى طارئة لإيقاف حكم المحكمة الجزئية القاضي بالوقف الفوري لأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حظر دخول البلاد على مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة.

كما أعلنت وزارة الأمن الداخلي اليوم أنها ستوقف الحظر الذي فُرض على مسافرين من الدول التي استهدفها الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب؛ وذلك تماشيًا مع حكم محكمة اتحادية.
وقد استجاب قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس روبارت (في سياتل) أمس الجمعة لطلب النائب العام لولاية واشنطن بوب فيرجسون بالوقف الفوري لأمر ترامب التنفيذي في عموم البلاد، وقضى بأنه قد يتسبب -خلافًا لذلك- في “ضرر لا يمكن إصلاحه”. 
وأبلغت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية شركات الطيران أن بوسعها نقل المسافرين من الدول السبع بعد قرار المحكمة، وأعلنت شركات طيران كبرى -من بينها طيران الإمارات والاتحاد وقطر ولوفتهانزا و”إير فرانس”- أن بوسع مواطني هذه الدول استئناف السفر إلى مدن أمريكية على طائراتها.
فيما ذكر مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أنه سيتم السماح للأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية بالسفر إلى الولايات المتحدة، وأضاف المسؤول في بيان: “تراجعْنَا عن التعليق المؤقت للتأشيرات”.
وتابع أن “الأشخاص الذين يحملون تأشيرات لم يتم إلغاؤها يمكنهم السفر إذا كانت سارية”.
من جانبه، انتقد الرئيس دونالد ترامب حكمًا أصدره قاض اتحادي في مدينة سياتل يلغي قراره بشأن حظر دخول البلاد على مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وتعهد بإبطال ذلك الحكم.
وعبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كتب ترامب: “إن رأي هذا المسمى القاضي، الذي يسلب أساسًا إنفاذ القانون من بلدنا، أمر مثير للسخرية وسيتم إبطاله!”.
ووقّع ترامب في 27 يناير الماضي أمرًا تنفيذيًا يقضي بتعليق برنامج استقبال اللاجئين لأربعة أشهر، ومنع دخول العراقيين إلى الأراضي الأمريكية حتى إشعار آخر، وكذلك الإيرانيين  والليبيين والصوماليين والسودانيين واليمنيين لمدة ثلاثة أشهر؛ حتى إن امتلكوا تأشيرات دخول.