ضربة قاضية على الأبواب.. العمالة المصرية بالخليج على وشك الترحيل

تزامنًا مع أزمة البطالة وصعوبة توفير الدولار واعتماد الدولة بشكل كبير على تحويلات المصريين في الخارج لتدبير العملة الأجنبية، تستعد الحكومة إلى فقدان جزء كبير من تحويلات المصريين في الخارج وإضافة عدد جديد من الشعب المصري إلى طابور العاطلين، مع ترحيل عديد من الدول الخليجية مصريين؛ على رأسها السعودية والكويت.

وتسعى دول الخليج إلى التخلص من العمالة الزائدة لديها، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، كما تتخلص من أعداد العمالة المصرية الكبيرة في الخليج؛ خاصة أن أغلبهم أوضاعهم غير قانونية.

السعودية تبحث ترحيل خمسة ملايين أجنبي أغلبهم من المصريين

وقالت وسائل إعلام سعودية إن مجلس الشورى السعودي يناقش نظامًا لمكافحة "الهجرة غير المشروعة" إلى المملكة، ويسعى إلى تشكيل لجنة في وزارة الداخلية لـ"ترحيل خمسة ملايين أجنبىي استوطنوا المملكة بطريقة مخالفة".

ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن صدقة فاضل، عضو الشورى السعودي الذي قدم المقترح، قوله إن "جزءًا كبيرًا من هذه الهجرة عبارة عن توافد أعداد كبيرة نسبيًا وبطرق شتى إلى المملكة، ليس بغرض الزيارة أو السياحة الدينية أو العمل النظامي؛ وإنما الاستيطان الدائم أو الإقامة المتواصلة، وهي غير مشروعة؛ لأنها مخالفة تمامًا لكل قوانيننا ونظمنا، وللقوانين الدولية أيضًا"، حسب قوله.

وأضاف: "نجح جزء كبير من هؤلاء في البقاء لعقود. إنهم بمثابة شعب دخيل يحاول أن يفرض نفسه في هذه البلاد، ليس عبر الغزو والاحتلال؛ بل عبر التسلل وكسر القوانين، وقد تجد المملكة نفسها في المدى الطويل مضطرة، ربما تحت ضغوط دولية، لقبول هؤلاء في الطيف السعودي المميز".

الكويت تستعد لترحيل ألف مصري

وكشف مصدر مطلع عن أن عدد المصريين الذين تم ترحيلهم من الكويت منذ بداية العام الجاري يصل إلى 1050 مصريًا.

وأوضحت "القبس" الإلكترونية يوم الأحد 5 مارس أن وتيرة الترحيل أصبحت سريعة خلافًا للسابق، وأكدت أن أي شخص يوضع في سجن الترحيل لا يمكث أكثر من أسبوع؛ وذلك بحسب حجز تذكرة السفر والانتهاء من الأوراق الخاصة به.

وأوضحت أن أسباب الإبعاد تتلخص في مخالفة قانون الإقامة والعمل، والتورط في قضايا جنائية؛ لا سيما مخالفة قواعد المرور أو ارتكاب جنح أو جرائم.

وعن جنسيات المُبعَدين، أوضح مصدر مطلع أن أبناء الجالية الهندية احتلوا المرتبة الأولى بواقع 25%، والمصرية في المرتبة الثانية بـ21%، والفلبينية في المرتبة الثالثة بـ15%، والإثيوبية في المرتبة الرابعة بـ14%، والسيرلانكية في المرتبة الخامسة بـ6%، بينما حلت الجالية البنغالية في المرتبة السادسة بـ5%، مبينًا أن الجنسيات الست تشكل نحو 86% من المُبعدين؛ وبالتالي تشكل الجنسيات الأخرى 14%.

وقالت الصحيفة الكويتية إن وتيرة الترحيل أصبحت سريعة جدًا، بخلاف الطرق السابقة؛ حيث بات الشخص الذي تنوي السلطات الكويتية ترحيله لا يظل في السجن أكثر من أسبوع حتى يتم حجز تذكرة سفره وإنهاء الأوراق الخاصة به كافة.

وأشار المصدر إلى أن معظم العمالة المبعدة عن الكويت خالفت قوانين الإقامة والعمل، أو تورطت في قضايا جنائية، أو حتى خالفت قواعد مرور.

ورغم الرقم الكبير من العمالة المصرية التي تم ترحيلها؛ إلا أن المصدر الكويتي أوضح أنها ليست أكبر الجنسيات الوافدة التي تم ترحيلها، وإن كانت لا تزال الأكبر عربيًا.