فوكاتيف: هذه المدن ستخسر بسبب قرارات ترامب!

قالت دراسة إن المدن التي يوجد بها مهاجرون ستخسر حوالي 900 مليون دولار إذا فعل ترامب ما وعد به بتجريد القضاء من التمويل الفيدرالي في حالة عدم تعاونهم مع مسؤولي الهجرة.

ويعتبر الرقم المنشور من جماعات موالية لفكرة الهجرة أصغر من تقديرات التقرير السابق، الذي قدّر حجم الخسارة برقم يصل إلى مليار دولار. ويمكن للمبلغ القليل نسبيًا أن يجعل وقف ترامب لقراره صعبًا.

عندما كان مرشحًا، أعلن ترامب مرارًا وتكرارًا أنه سيضع حدًا لهذه المدن، التي يرفض ضباطها التعاون مع العملاء الفيدراليين لاعتقال المهاجرين الذين يعيشون في أميركا بشكل غير قانوني. وذهب إلى الحد الذي قال فيه إنه سيمنع كل التمويل الفيدرالي عن هذه المدن والمقاطعات، والتي تقدر بالمئات.

ولكن، وقّع ترامب قراره في يناير بحظر المهاجرين ووجه حديثه مباشرة إلى الأمن القومي ووزارة العدل بالبدء في النظر إلى منح الأموال الفيدرالية التي يمكن أن يتم حجبها عن هذه المدن.

التقرير الجديد، الذي تم من قبل باحثين في المركز التقدمي الأميركي والمركز القانوني للمهاجرين وغيرهما، بنيت نتائجه على خمس منح فيدرالية يمكن أن تكون في خطر بالنسبة إلى المدن التى يستهدفها قرار ترامب.

ويمكن أن تخسر كاليفورنيا حوالي 240 مليون دولار إذا لم تتماش مقاطعاتها ومدنها مع القرار، وفقًا للتقرير.

وتخاطر نيويورك بخسارة 191 مليون دولار، ويليها 91 مليون دولار لولاية إيلينويز. كما يقال، فإن 32 ولاية يمكن أن تكون في خطر خسارة 870 مليون دولار.

التقديرات السابقة للخسارة المحتملة وصلت إلى 27 مليار دولار، وغالبًا بسبب أن هذه التقارير تتبّعت الأموال الفيدرالية التي تسلمها الهيئات القضائية لهذه المدن حتى بعد تقليل قرار ترامب نطاق تخفيض الأموال. ولكن، كما قالت فوكاتيف، فإن هذا القرار يواجه تحديات قانونية.

وقال سيث دايفس، أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا، لصحيفة "فوكاتيف"، إن أي محاولة من البيت الأبيض يمكن أن تحدث صراعًا بسبب التعديل الدستوري العاشر. وقال إن المحكمة العليا حاولت باستمرار تفسيرها لمنع الحكومة الفيدرالية من الاستيلاء على الحكومات المحلية؛ لإجبار الولايات المحلية، وأحيانًا يتم ذلك بمساعدة قضاة محافظين.

وأضاف "دايفس" أن أي تمويل سيستخدموه كوسيلة ضغط لإجبار المدن على العمل كوكالات ترحيل أو لمساعدة الحكومة الاتحادية لتنفيذ سياستهم الترحيلية يمكن أن تتعرض إلى تحدّ قانوني.

المصدر