طالب الدكتور مصطفى مدبولى – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – جميع وسائل الإعلام بعدم نشر أو إذاعة أي إعلان عن تقسيم أراضٍ غير معتمد، أو بيع أي قطع أراضٍ أو وحدات سكنية دون التأكد من حصول المُعلن على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن ذلك يُعد مخالفة صريحة للقانون، مؤكداً أنه تمت مخاطبة عدد كبير من الصحف بهذا الشأن، كما تمت مخاطبة الشهر العقارى، لحظر استخراج أى توكيلات عامة أو خاصة، أو شهر لأى عقود، يُنص فيها على شراء أو بيع أراضٍ تقع داخل نطاق القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016.
وتأتي تصريحات الوزير في ظل الصراع بين وزارة الإسكان وملاك أراضي طريق اسماعيلية الصحراوي على ملكية الأرض.
بين حين وآخر، تؤكِّد وزارة الإسكان إصرار الدولة على محاربة العشوائيات القائمة وعدم إنتاج مبانٍ جديدة، إلا أنَّ إصرارها هذا جاء في مدينة العبور على أحلام “الغلابة”.
وزارة الإسكان أنشأت مدينة العبور الجديدة، وأدخلت في حيزها العمراني أراضي جمعيتي الأمل والقادسية الزراعيتين اللتين تمَّ تحويل أراضيهما إلى أراضٍ سكنية وبيعها بالفعل للأهالي، اللذين بنوا مساكن لهم ولأولادهم عليها، إلا أنَّهم فوجئوا بالوزارة تطالبهم بتقنين أوضاعهم والالتزام بمخطط عمراني جديد للمنطقة، فتضرَّروا في أراضيهم ومنازلهم سواء بالإزالة أو الاستقطاع.
الأهالي أعربوا عن حزنهم الشديد من حالات الإزالة التي طالت منازل البعض منهم، وخوفهم الشديد من أن تطال عمليات الإزالة منازلهم جميعًا، في صدام يشتد بين الجانبين، في ظل إصرار الوزارة على الحصول على مبلغ مالي ضخم مقابل تقنين الأراضي.
