قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولةبرئاسة المستشار محمد عبد الحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إعادة المرافعة في الطعون المقامة من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم “أول درجة” بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة ٢٢ إبريل المقبل لتصحيح شكل الطعون، وإعادة المرافعة.

وحملت الدعوى رقم ٣٧٧٠٢/٣٨٢٥٩/٣/٣٧٧٥٩/٣٨٤٠٠ لسنة ٥٧ إدارية علّيا .

وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدي ياسين، ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلب، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي.