لفشله في مواجهة ارتفاع الأسعار

حملة "مين بيحب مصر" تطالب بإلغاء جهاز حماية المستهلك

طالبت حملة "مين بيحب مصر" بإلغاء جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، مشيرة إلى أنهما فشلا في التصدي لجشع التجار.

وقال الحسين حسان، مؤسس الحملة، أنهم سوف يتقدمون بمقترح لمجلس النواب لإلغاء الجهازين، وقال في بيان:  "ثبت فشلهما فى التصدى لجشع التجار ومواجهة غلاء الأسعار حيث أن الانفلات الصارخ في الأسعار يدل على استفادة بعض التجار الجشعين من الأزمة".

وطالبت الحملة بتطبيق التسعيرة الجبرية على السلع الغذائية فقط وإعطاء صلاحيات لشرطة مباحث التموين للإشراف على تطبيقها.

وأشارت الحملة إلى ضرورة تفعيل دورها لحماية الأسواق من جشع التجار والغش في السلع المعروضة في الأسواق بالإضافة إلى أهمية تقديم كافة البيانات الصحيحة للمستهلكين عن المُنتجات المعروضة والمعلن عنها بداية من الأسعار النهائية شاملة كافة الرسوم والضرائب.
 
وأكد "حسان" أن حكومة شريف إسماعيل لا تريد تطبيق التسعيرة الجبرية لأنها لا تملك أدوات الرقابة الحقيقية سواء أدوات تنظيمية للرقابة داخل المنظومة ذاتها أو النزاهة البشرية في القائمين على المنظومة.

وأوضح "حسان" أن ابرز الحلول المقترحة لمواجهة غلاء الأسعار هي تطبيق التسعيرة الجبرية وزيادة منافذ البيع بجانب منافذ القوات المسلحة المصرية وتغطية هذه المنافذ لجميع القرى والنجوع والمدن مع ضرورة تشديد الرقابة حتى لا يستغلها التجار، وأيضًا إقامة سوق موازية كمحاولة لمواجهة الارتفاع.

وطالب "حسان" الدولة أن تسعى لزيادة الإنتاج من خلال تشجيع الفلاحين على زراعة السلع الغذائية التي يتلاعب بها التجار، كما نادى بوضع خطة لإعادة هيكلة الشركة القابضة للصناعات الغذائية.