بالإجماع.. "القضاء الأعلى" يرفض قانون البرلمان للسلطة القضائية

أعلن مجلس القضاء الأعلى رفض مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقدم من عضو مجلس النواب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وقال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، المستشار عادل الشوربجي، في تصريحات صحفية، إن "القضاة متمسكون بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الواردة في قانون السلطة القضائية القديم، الذي ينص على مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات والجهات الحكومية".

ومن المقرر أن يرسل مجلس القضاء الأعلى خطابًا إلى مجلس النواب معلنًا رأيه رسميًا برفض مشروع القانون.

وأرسل مجلس النواب المقترح إلى مجلس القضاء الأعلى وغيره من الهيئات القضائية لأخذ آرائهم فيه؛ إعمالًا لحكم المادة 185 من الدستور التي تلزم أخذ آراء الجهات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.

وتقدم وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، النائب أحمد حلمي الشريف، بالمقترح الذي يتضمن تعديل نص المواد 44 من قانون السلطة القضائية، و83 من قانون مجلس الدولة، و16 من قانون هيئة قضايا الدولة، و35 من قانون هيئة النيابة الإدارية؛ وهي المواد الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض ورؤساء الهيئات القضائية؛ لتكون بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية وليس بالأقدمية كما هو قائم حاليًا.