كشف الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن تخارج نحو ألفي شركة مقاولات من السوق خلال العام الماضي من أصل 30.9 ألف شركة.
وبحسب رئيس الاتحاد، المهندس حسن عبدالعزيز، فإن السبب الرئيسي يرجع إلى زيادة أسعار مواد البناء المستخدمة في المشاريع، كما أن تأخر إصدار قانون فروق الأسعار المسمى بقانون التعويضات سيتسبب في تخارج المزيد من الشركات خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لملتقى بناة مصر الثالث، حيث أوضح أن قطاع المقاولات واجه مشكلة ارتفاع الأسعار وضريبة القيمة المضافة والفوائد البنكية بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف الذي وصفه بأنه “القشة التى قصمت ظهر البعير”، مؤكداً أن القطاع لا يطالب بتعويض وإنما بحقوق.
وأشار، خلال كلمته بالمؤتمر، إلى أن الأزمة التي تواجه القطاع حالياً شبيهة بأزمة 2003 عقب تحرير سعر الصرف وتسببت في تخارج العديد من الشركات وسجن أصحاب بعض الشركات، خاصة أن الحكومة وقتها أصدرت قرار تعويض المقاولين بنسبة 10% وتم إلغائه بواسطة مجلس الدولة مما تسبب في تعثر عدد من المقاولين بسبب رد الأموال للدولة.
وأكد على ضرورة اهتمام الدولة بشركات المقاولات المحلية، خاصة أن القطاع نجح في الاستحواذ على 99% من المشروعات القومية والكبيرة والصغيرة، وقادر على التوسع بالدول العربية وأفريقيا، والتي تعتمد على 80% شركات مقاولات أجنبية في تنفيذ مشروعات.
وقال إن الحكومة متمثلة في وزارة الإسكان والجهات التابعة تتجاهل لها الالتزام بالمادة 55 من لائحة المناقصات والمزايدات.
