أثار قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتكليف الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالقيام مؤقتًا بأعمال وزير قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى عملها، الجدل؛ خاصة أن القرار جاء رغم تكبيدها مصر ديونًا كبيرة من البنوك والدول الأجنبية، إلى جانب فشلها بعد توليها وزارة الاستثمار في أول تغيير وزاري، بعد إخفاقها في جلب استثمارات لمصر بعد أن جابت دول قبرص ولبنان وقابلت كبار رجال الأعمال؛ فكافأها النظام مؤخرًا بضم أعمال وزارة قطاع الأعمال إلى حقيبة الاستثمار.
وزيرة الديون
فور توليها حقيبة الوزارة، أكدت أن أهم أولوياتها توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية، رافضة أن يتم اعتبار الوزارة مجرد كيان لإدارة الأموال فقط؛ بل ترى أنه يجب أن يكون لها دور في إدارة التنمية وتمثيل الحكومة والمشروعات في الخارج.
ومن بين القروض والسلف التي أغرقت بها مصر قرضٌ بمليار دولار من الصين، إضافة إلى قروض تنموية قدرت بنحو 3.5 مليارات دولار خلال العام الجاري وقرض آخر من بنك التنمية الإفريقي بـ1.5 مليار دولار، تم وصول نصف مليار دولار منها حتى الآن، كما استلمت مصر نحو 900 مليون دولار من البنك الدولي ضمن مجموعة قروض تعهد البنك بتقديمها للبلاد في نهاية شهر يناير الماضي بإجمالي ثلاثة مليارات دولار ترتفع إلى ثمانية مليارات دولار خلال خمس سنوات.
واتفقت “سحر” مع بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي على اقتراض مليار دولار، تبدأ بنحو نصف مليار دولار، والاتفاق مع عدد من صناديق التمويل العربية لاقتراض 1.5 مليار دولار سنويًا لمدة ثلاث سنوات، والاتفاق مع الصين على اقتراض 1.7 مليار دولار.
بينما أتمت قرضًا أيضًا مع السعودية لتوريد مشتقات بترولية لمدة ثلاثة أشهر قيمتها مليار دولار، إضافة إلى اقتراض 150 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بخلاف قروض من جهات تمويل أوروبية -أبرزها البنك الأوروبي- لإعادة الإعمار والتنمية، واستمرار الحوار مع السعودية والإمارات وغيرهما للحصول على قروض جديدة.
وبلغ الدين الخارجي بنهاية سبتمبر 2016 نحو 46.1 مليار دولار، بزيادة 2.9 مليار دولار عن الدين الخارجي في 30 يونيو 2013 منذ الإطاحة بالإخوان؛ لأن مصر تلقّت خلال هذه الفترة معونات بلغت 14.6 مليار دولار في 27 شهرًا.
ولا يمكن أن نغفل المطالب والشروط المجحفة الصعبة التي تكبلت بها نتيجة هذه القروض؛ خصوصًا من مؤسسات التمويل الدولية الكبرى كـ”البنك الدولي” و”صندوق النقد”، والتي لا تلقى قبولًا من الشعوب.
مصيبة صندوق النقد
وتقود سحر نصر تنفيذ السياسات الاقتصادية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تضر بمصالح الفقراء والضعفاء، وقد تفضي إلى انتشار البطالة والفقر؛ فالقروض المقدمة من المؤسستين للدول النامية المضطرة للاستدانة مثل مصر تكون بشروط صعبة وكارثية، دون مراعاة لظروف هذه الدول وبغض النظر عن آثار هذه القروض السلبية على التوازن والسلم الاجتماعيين.
ومن المعروف أنها متزوجة من رجل الأعمال المهندس مجدي طلبة، وكيل المجلس التصديري للغزل والنسيج وصاحب شركة “كايرو قطن سنتر”.
ويعتبر “طلبة”، الذي شغل منصب رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة سابقًا، أحد كبار المصدرين للسوق الأميركي عبر بروتوكول “الكويز”، وهو مقترض من البنوك وعليه مديونيات بمئات الملايين للبنوك العامة والخاصة.
