استفتاء مارس 2011 لا يزال محل خلاف.. والعمدة لـ"رصد": فتش عن العسكر

قال محمد العمدة، البرلماني السابق، إن التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها في 19 مارس 2011 أفرزت الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في 30 مارس 2011، و"هو من وجهة نظري بريء من الاتهامات الموجهة إليه بأنه سبب الانقسام الذي حدث بعد ذلك"، مضيفا: طذلك أنه اتبع أحد الطرق الأكثر اتباعا في العالم لوضع الدساتير، وهي وضع الدستور بمعرفة جمعية تأسيسية منتخبة، حتى تضمن أن من وضعوا الدستور شخصيات مؤتمنة من الشعب، فقد نصت المادة 60 من الإعلان الدستوري سالف الذكر على أن: (يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء).

وأضاف "العمدة"، في تصريحات خاصة لـ"رصد": "هكذا كلفت المادة 60 أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو لتتولى إعداد مشروع دستور جديد، وفضلا عن ذلك استلزم استفتاء الشعب وضرورة موافقته عليه فالصحيح أن يضع الدستور جمعية تأسيسية منتخبة أو مشكلة بمعرفة منتخبين، لاشك هذا أفضل من أن تضعه مؤسسات ولكن ما حدث بعد ذلك من انتقادات وإبطال للجمعية التأسيسية كان يقف وراءه من يريدون وضع نصوص دستورية تؤمن مصالح ومنافع لهم، وهؤلاء كثر، ومنها وثيقة السلمي التي أطلق عليها البعض وثيقة المبادئ فوق الدستورية، حيث سعى المجلس العسكري إلي جعلها ملزمة لواضعي الدستور لأنها كانت لصالحه.

وأشار "العمدة" إلى أن أي خريطة طريق كانت ستضعها القوى السياسية كانت ستتعرض لما تعرض له إعلان مارس 2011 الدستوري، لأن الحقيقة في النهاية هو أن العسكر لن يرتضوا بأي طريق يسحب منهم السلطة والتي يستغلونها للهيمنة على مقدرات مصر وثرواتها، مضيفا: "هذه هي الحقيقة ومعروف ان الديمقراطية بناء، والبناء يتم على مراحل، ولو تركنا المسار الديمقراطي مستمرا كان يمكن لنا أن نطوره كما طورت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها من 13 ولاية مستقلة منذ 233 سنة فقط عن الاحتلال الإنجليزي إلى اتحاد كونفيدرالي ثم اتحاد فيدرالي بحكومة مركزية قوية هي أمريكا التي نعرفها الآن".

واختتم بالقول: "سوف تظل الاضطرابات والفتن قائمة في مصر ولن تنتهي إلا بعودة العسكر إلى الثكنات وإبعادهم عن السياسة والاقتصاد، وبغير ذلك سوف تنهار مصر تماما، وقد ظهرت بوادر الانهيار لكل ذي قلب يعي"، بحسب ما قال

ومن جانبه سخر الناشط السياسي ومؤسس حركة 6 أبريل، أحمد ماهر، من مرور 6 سنوات على ذكرى إجراء تعديلات دستورية والمعروفة بـ"استفتاء 19 مارس".

وكتب "ماهر" في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": "النهاردة 19مارس، ذكرى غزوة الصناديق واستفتاء الجنة والنار والشريعة والشرعية، استفتاء أجٌبرنا عليه وكان بدء المسار اللي وصلنا للي احنا فيه دلوقتي".

وأضاف: "ذكرى الاستفتاء اللي تم إجبارنا عليه علشان ينتخبوا البرلمان بسرعة قبل الدستور وطلع فى الأخر إنه استفتاء على شرعية المجلس العسكري".

وعلقّ المحامي الحقوقي، مالك عدلي، على ذكرى استفتاء 19 مارس، وإجراء تعديلات دستورية، ساخرًا من شعارات أعضاء جماعة اﻹخوان المسلمين مثل "غزوة الصناديق"، "قالت الصناديق للدين نعم"، و"نعم تجلب النعم".

وكتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": "في مثل هذا اليوم قالت الصناديق للدين نعم، نتمني الصناديق تكون مبسوطة".

وتحل علينا اليوم الذكرى السادسىة للتعديلات الدستورية المعروفة إعلاميًا باسم "استفتاء 19 مارس"، والذي أجري بعد قيام ثورة 25 يناير في 2011.

وكلف المجلس العسكري لجنة لوضع بعض التعديلات الدستورية، وتم عرضها للاستفتاء على الشعب في 19 مارس سنة 2011، ثم أصدر المجلس في 30 مارس سنة 2011 “الإعلان الدستوري” الذي تضمن التعديلات المستفتى عليها، إلى جانب عدد من مواد الدستور المعطل ليحكم الفترة الانتقالية التي تنتهي بانتخاب مجلسي الشعب والشورى وانتخاب رئيس الجمهورية.