شبكة رصد الإخبارية

وزير الخارجية السوداني يتحرك لإنهاء التواجد المصري في منطقة حلايب

وزير الخارجية السوداني يتحرك لإنهاء التواجد المصري في منطقة حلايب
نقل موقع سودان تريبيون عن مسؤول دائرة ترسيم الحدود بوزارة الخارجية السودانية قوله أن الوزير أوعز إلى الجهات المعنية لوضع خارطة طريق لانهاء الوجود المصري في المنطقة المتنازع عليها من مثلث حلايب.

نقل موقع سودان تريبيون عن مسؤول دائرة ترسيم الحدود بوزارة الخارجية السودانية قوله أن الوزير أوعز إلى الجهات المعنية لوضع خارطة طريق لانهاء الوجود المصري في المنطقة المتنازع عليها من مثلث حلايب.

مثلث حلايب، هي منطقة مساحتها 20.580 كم على ساحل البحر الأحمر، ولطالما كانت مسألة خلافية بين مصر والسودان منذ عام 1958، بعد وقت قصير من حصول السودان على استقلاله من الحكم البريطاني-المصري في يناير 1956.

وكانت هذه المنطقة تحت السيطرة العسكرية الكاملة في القاهرة منذ منتصف عام 1990 بعد محاولة مدعومة سودانيا لقتل الرئيس السابق الرئيس المصري محمد حسني مبارك.

وقال رئيس اللجنة الفنية السودانية لترسيم الحدود (TCBD) عبد الله الصادق لموقع سودان تريبيون إنه قد عقد اجتماع من قبل وزارة الخارجية مع العديد من الأجهزة الحكومية بما في ذلك وزارات العدل والداخلية ومكتب السجلات الوطنية واللجنة الفنية لترسيم الحدود من أجل إعداد تعديل الملفات عن طريق اللجان السابقة حول حلايب.

وأشار إلى أن خطوة وزارة الخارجية تهدف إلى اتخاذ بعض الإجراءات بشأن تلك القضية.

وقال “الصادق”، أمس الأحد، للمركز الإعلامي السوداني شبه الرسمي (SMC) أن لجنة تضم كافة الجهات المعنية قد تم تشكيلها لاتخاذ قرار بشأن قضية مثلث حلايب، مضيفا: “عقدت اللجنة اجتماعا تحضيريا لوضع مبادئ توجيهية وخارطة طريق لاستكشاف طرق لطرد المصريين من منطقة حلايب من خلال الدبلوماسية”.

وأكد “الصادق” أن الحكومة السودانية تحتفظ بالوثائق التي تثبت بوضوح أن حلايب هي أراضي سودانية.

وفي أكتوبر الماضي، تقدمت السودان مرة أخرى بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي حول وضع مثلث حلايب.

وفي أبريل الماضي، رفضت القاهرة طلبا من قبل الحكومة السودانية لإجراء محادثات مباشرة بشأن حلايب وشلاتين أو قبول إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية للتحكيم.

وقد استخدمت مصر الرفض للدعوات السودانية المتكررة لإحالة النزاع إلى التحكيم الدولي.

وينص القانون الدولي على أن هناك حاجة إلى اتفاق الطرفين على التحكيم في نزاع من قبل المحكمة، وأيضا، فرضت السلطات المصرية قيود على دخول المواطنين السودانيين في المنطقة.