شبكة رصد الإخبارية

القضاء الأردني يرفض تسليم أحلام التميمي لواشنطن

القضاء الأردني يرفض تسليم أحلام التميمي لواشنطن
صادقت محكمة التمييز -أعلى هيئة قضائية في الأردن- على قرار صدر عن محكمة استئناف عمان يقضي برفض تسليم المواطنة الأردنية أحلام التميمي، المتهمة باستخدام أسلحة دمار شامل ضد مواطن أميركي، إلى السلطات الأميركية

صادقت محكمة التمييز -أعلى هيئة قضائية في الأردن- على قرار صدر عن محكمة استئناف عمان يقضي برفض تسليم المواطنة الأردنية أحلام التميمي، المتهمة باستخدام أسلحة دمار شامل ضد مواطن أميركي، إلى السلطات الأميركية، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
وأحلام التميمي هي أردنية من أصول فلسطينية توصف بعميدة الأسيرات الفلسطينيات، وهي أول عضو نسائي في صفوف كتائب القسام.
علمية “سبارو”
وقادت التميمي عملية استشهادية نفذها الاستشهادي عز الدين المصري في مطعم سبارو بالقدس المحتلة يوم 9 أغسطس2001، وأدت إلى مقتل 15 إسرائيليا -منهم اثنان يحملان الجنسية الأميركية-، واعتقلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم 14 سبتمبرمن ذلك العام، بعد اقتحام منزل والدها في قرية النبي صالح.
وفاء الأحرار
وقضت أحلام في السجون الإسرائيلية عشر سنوات بعد أن حكم عليها بالسجن المؤبد 16 مرة، وأفرجت “إسرائيل” عنها وسلمتها إلى الأردن يوم 18 أكتوبرالأول 2011م، ضمن الدفعة الأولى لصفقة تبادل الأسرى “وفاء الأحرار” بين “إسرائيل” وحركة “حماس”، كما شملت الصفقة الإفراج عن خطيبها (زوجها لاحقا) نزار الذي حكم عليه بالسجن المؤبد واعتقل منذ عام 1993.
طلب أميركي مرفوض
وفي 14 مارس 2017، طالبت وزارة العدل الأميركية الحكومة الأردنية بتسليم التميمي، وذلك بعد أن وضعها مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) على رأس لائحة “الإرهابيين” المطلوبين بتهمة المشاركة في تفجير مطعم إسرائيلي عام 2001 قتل فيه أميركيان.
وقالت بترا إن قرار التمييز جاء في جلسة عقدتها الهيئة الحاكمة في المحكمة اليوم الاثنين، برئاسة القاضي محمد إبراهيم، وعضوية القضاة ناجي الزعبي، وياسين العبدالات، والدكتور محمد الطراونة، وباسم المبيضين.
وكشف مصدر قضائي لبترا أن الأردن والولايات المتحدة وقعتا بتاريخ 28 مارس1995 معاهدة بينهما لتسليم المجرمين الفارين لديهما، موضحا أن المعاهدة لم يصادق عليها مجلس الأمة استكمالا لمراحلها الدستورية رغم توقيعها.
الاتفاقية غير نافذة
وأضاف أن الاتفاقية تعد غير نافذة ولا مستوجبة للتطبيق، ويترتب عليه عدم قبول طلب التسليم، وفقا لقرار محكمة التمييز، “لأن طلبات تسليم المجرمين المرسلة إلى السلطات المختصة في المملكة من دولة أجنبية لا تكون مقبولة ما لم تكن نتيجة معاهدة أو اتفاق معقود ونافذ بشأن المجرمين”.