شهدت أسعار عدد من السلع والخدمات في السوق المصري ارتفاعا عقب تطبيق قانون القيمة المضافة، وذلك في شهر سبتمبر الماضي، حيث كشفت عدد من المصادر على أن الارتفاع ليس هو الأخير بسبب القانون، فعقب رفع الأسعار بسبب القيمة المضافة في العام الماضي من 10% إلى 13% على عدد من السلع، سوف يتم ارتفاع الأسعار من جديد بنسبة 11% في العام المالي المقبل من يوليو 20177 وذلك حسبما ينص القانون.
ويعني تطبيق الزيادة الجديدة في ضريبة القيمة المضافة، زيادة التضخم من جديد في الفترة المقبلة، وذلك حسبما أكد رئيس مصلحة الضرائب، أشرف العربي، حيث طالب الحكومة بالسعي إلى السيطرة على التضخم في الفترة الحالية من أجل أن يصل إلى أقل من 20% قبل تطبيق الزيادة المنتظرة.
وكشفت المصادر على أن الأعباء الضريبية الجديدة سوف تزيد على السلع والخدمات والتي تخضع في الوقت الحالي للسعر العام للضريبة، وذلك عقب ارتفاعها في يوليو المقبل إلى 14%، حيث سوف يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عقب سريان التشريع الخاص بها، وسوف يتحمل المستهلك الزيادة الجديدة بنسبة كبيرة.
وستأتي الزيادة المنتظرة على السلع والخدمات كما يلي:
وتخضع بعض السلع والخدمات لضريبة إضافية فوق السعر العام للضريبة، والمعروفة بضريبة الجدول، مثل خدمات الاتصالات وبعض أنواع السيارات، وستزيد الأعباء الضريبية على تلك السلع بنسبة 1% فوق الضرائب المفروضة عليها بالفعل.
والجدول هو القائمة التي يضع فيها قانون ضريبة القيمة المضافة سلعا تخضع لضريبة خاصة بالإضافة لضريبة السعر العام، بجانب سلع أخرى لن تتأثر بزيادة السعر العام للضريبة وهي سلع الجدول التي أخضعها القانون لضريبة أقل مثل زيوت الطعام أو الأسمدة، أو لضريبة أكبر من السعر العام مثل السجائر والمعسل.
