وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، اليوم الإثنين، على قرار رقم 108لسنة2017م، بشأن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الاتفاقية متوافقة مع الدستور، كما أنها تصب في مصلحة مصر.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن الحكومة تحترم مجلس النواب، ولم تتجاوزه في اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، قائلا:”الاتفاقية أمام البرلمان ولم نتجاوز الأعضاء في توقيعها وللنواب الحق الكامل في تقرير ما يحدث بشأنها”.
وأضاف “الجارحي”، على أنه تم تحويل الجزء الأول من القرض لمصر، والاحتياطي النقدي بالبنك المركزي قرابة الـ27مليار دولار، والبرلمان محق فيما يقرره بشأن القبول أو رفض الاتفاقية.
وأشار  إلى أن الأمر لا يتعلق بعقد قرض بين مصر وصندوق النقد الدولي، ولكن الأمر متمثل في منظومة إصلاح اقتصادي، تم التقدم بها للصندوق، مضيفًا أن هذه الاتفاقية نتيجة الوضع الحرج للاقتصاد المصري.