صحيفة إماراتية: مطالبة برلمانية مصرية بـ"إخصاء" المتحرشين تثير الجدل

سلطت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية الضوء على مطالبة زينب سالم بإخصاء مرتكبي جرائم التحرش الجنسي والاغتصاب.

وقال التقرير إن عضوة برلمانية مصرية اقترحت إخصاء مرتكبي الاعتداءات الجنسية بشكل متكرر، نظرًا لوقوع عدة اعتداءات جنسية بشكل متكرر.

وتدافع البرلمانية زينب سالم  من كتلة "دعم مصر" عن اقتراحها بالتأكيد على أن معظم مرتكبي حوادث الاغتصاب يبدأون ارتكاب جرائمهم كمتحرشين لم يتم ردعهم بالقوة.

واكتسب مقترج "زينب" زخمًا كبيرًا بعد حادث التحرش الجماعي في مدينة الشرقية، وتقول زينب إن العقوبة المقترحة يجب أن تطبق في حال تكرار المعتدي لجريمته المشينة، وتضيف "الهدف من الإخصاء هو جعل المغتصب منبوذ اجتماعيًا لبقية حياته".

ويضييف التقرير أن "زينب" لم تقدم مقترح القانون إلى مجلس الشعب، مبررة ذلك بأنها تريد أن تطرحه للنقاش المجتمعي، ووفقًا لتقرير للأمم المتحدة صدر عام 2013، فإن 99.3 بالمائة من النساء في مصر تعرضن للتحرش الجنسي.

ويلفت التقرير إلى صدور قانون  عام 2014 يجرم  التحرش الجنسي ويعاقب مرتكب الجريمة بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات وغرامة قد تصل إلى  50.000 جنيه مصري، وتقول "زينب" "في حال تكرار المعتدي لجريمته بالرغم من عقوبة السجن والغرامة التي تلقاها ،فإن الإخصاء سيكون هو الحل.

ويشير التقرير إلى الانتقادات التي وجهتها منظمات حقوق الإنسان إلى مشروع القانون إلا أن "زينب" هاجمت تلك المنظمات مطالبة إياهم بالدفاع عن ابنتها والفتيات الأخريات حال وقوع اعتداء عليهن .

وخلال الشهر الماضي أصيب المجتمع المصري بالصدمة بسبب ارتكارب رجل يبلغ من العمر 35 عام اعتداء جنسي على رضيعة عمرها  20 أسبوعاً في محافظة الدقهلية مما زاد من المطالبات الشعبية والبرلمانية بإعدامه

ويختم التقرير بالإشارة إلى إصدار المحاكم المصرية أحكاماً بالسجن  في قضايا اعتداءات جنسية متنوعة أخرى ،بعد جلسات استماع قصيرة بينما استغرقت مثل هذه القضايا في الماضي سنوات قبل إصدار الحكم.