كشفت “منظمة سيناء”، حقوقية غير حكومية، عن معلومات جديدة حول أسماء الضحايا الذين تمت تصفيتهم في الفيديو المسرب الذي نشرته قناة “مكملين”، كما حصلت على معلومات الجناة ورُتَبِهم والكتائب التي يعملون بها في الجيش المصري.

وقالت المنظمة إنها “قامت بزيارات وحوارات وأبحاث ميدانية مع مواطنين وأعيان من قبائل سيناوية، بالإضافة إلى سجناء سابقين وعناصر حكومية عسكرية ذات اطلاع على ما يجري، رفضوا الكشف والتصريح باسمهم، وأكدوا أن السلطات المصرية لفّقت فيه الوقائع التي عرضتها من خلال حساب وزارة الدفاع على اليوتيوب بتاريخ 5 نوفمبر 2016″، والذي أظهرت فيه عددًا من المداهمات والعمليات الأمنية تحت إطار عملية “حق الشهيد”، وأن ما جرى عمليات “تصفية وإعدامات ميدانية” تكرر حدوثها بسيناء في السنوات الأخيرة.

اعتقالات واسعة 

وأوضحت المنظمة أن الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو جميعهم كانوا معتقلين لدى السلطات المصرية في مقر الكتيبة 101 شرقي مدينة العريش، بزنزانة يقبع فيها حوالي 18 شخصًا، وذلك حتى تاريخ 1 نوفمبر 2016، ثم جرى نقلهم فجر يوم الأربعاء بتاريخ 2 نوفمبر 2016؛ حيث قالت لهم القوات المسؤولة عن نقلهم إنها سترحلهم إلى سجن العازولي، وهو نفس التاريخ الذي وقعت فيه عملية الإعدام خارج نطاق القانون.

ونقلت المنظمة عن ثلاثة مصادر مختلفة قولهم إنه “تم اعتقالهم في تواريخ مختلفة من العام ذاته من مناطق مختلفة من شبه جزيرة سيناء”، وذكرت أن “محمد عبدالحميد معوض، البالغ من العمر 29 عامًا، اعتقل من قبل حملة عسكرية على حي الصفا بمدينة رفح في يوليو 2016”.

في حين أكد مصدر أمني أن ثلاثة منهم جرى اعتقالهم من قبل كمائن عسكرية، وهم نايف عبدالكريم العوابدة، اعتقل من قبل كمين الريسة شرقي مدينة العريش في سبتمبر 2016، والشقيقان داوود وعبدالهادي صبري العوابدة”، أحدهما يبلغ من العمر 19 عامًا والآخر نحو 16 عامًا، اعتقلا من قبل كمين الحرية جنوبي رفح في يوليو 2016.

وأفاد سكانٌ محليون وزعيم قبلي أن “إسماعيل سليمان أبوبريص الحوص”، البالغ من العمر 40 عامًا، والذي أقام بمنطقة المزرعة جنوبي العريش، جرى اعتقاله من مقر عمله في يناير 2016، في حين أن “حسن موسى غانم”، يبلغ من العمر حوالي 54 عامًا وأقام في قرية السبيل غربي العريش، لا يُعرف على وجه الدقة تاريخ اعتقاله، وأكد آخرون أن “محمود سالم البعيرة”، ثلاثيني، جرى اعتقاله من منزله الكائن في مركز بئر العبد غربي العريش في يوليو 2016، أما “منصور سالم سليمان الحوص”، البالغ من العمر نحو 32 عامًا، فقد اعتقل في شهر مايو 2016.

ومنذ اعتقالهم لم يتمكن أغلب ذويهم من التواصل معهم أو معرفة مصيرهم وهل تمت محاكمتهم أم لا، وبعضهم عرف عن ما جرى لهم بعد نشر الفيديو المشار إليه.

ووفقًا لشهادات مختلفة من مصادر محلية متعددة، فإن المنطقة الصحراوية التي وقعت فيها عملية الإعدام خارج إطار القانون هي قرية “التومة” جنوبي الشيخ زويد، وهي قرية نزح منها أهلها قسرًا بسبب العمليات العسكرية المتكررة التي شهدتها المنطقة.

عمليات سابقة

رغم المشاهد الصادمة التي ظهرت في الفيديو؛ إلا أن ما جرى حدث لمرات عدة في سيناء وعلى نحو متكرر يمكن اعتباره نمطًا معتادًا لدى القوات المسلحة في ممارسة أعمالها في شبه جزيرة سيناء، إذ وثقت منظمة سيناء لحقوق الإنسان في 27 يناير الماضي إعدام أربعة مدنيين في منطقة المتمثنى التابعة لمركز الحسنة بوسط سيناء؛ حيث جرى اعتقالهم وتقييد أيديهم من الخلف، ثم اقتيادهم أمام سكان القرية، بعدها أطلقت النار عليهم من وراء ظهورهم.

كما نشرت تقريرًا رصدت فيه قتل قوات الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة ما بين 6 أشخاص إلى عشرة كانوا معتقلين لديها أيضًا من مدينة العريش؛ إذ أعلنت عن مقتلهم فيما تصفه “عملية أمنية لمداهمة أوكار إرهابية” جرى فيها اشتباك بين قواتها ومسلحين، بتاريخ 13 يناير 2017م، حيث تبيّن أن جميع الضحايا أيضًا كانوا معتقلين لديهم وجرى اعتقالهم وإخفاؤهم قسريًا لمدد طويلة متفاوتة.

وتشير منظمة سيناء لحقوق الإنسان إلى أن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون التي وقعت على مدنيين تُظهر على نحو واضح وحشية الانتهاكات الممارسة ضد السكان المحليين بحجة “القضاء على الإرهاب”، وغالبًا لا تتم فيها مساءلة الجناة أو محاسبتهم. وعلى الرغم من أن الجمهورية العربية المصرية مُلزمة قانونًا بمنع هذه الجرائم؛ فإن تكرار هذه الوقائع يشير إلى أنها تتنصل من التزاماتها الواجبة التي تقضي بإلزام القاهرة بمعاقبة مرتكبي الانتهاكات.

وتشهد سيناء منذ إطلاق عمليات ما تعرف بـ”إنفاذ القانون” تصاعدًا في عدد الانتهاكات الحقوقية؛ إذ وقع في المنطقة خلال الربع الأول من عام 2017 ما لا يقل عن 260 انتهاكًا، منها مقتل 107 مدنيين وإصابة نحو 111 آخرين، وتركز أغلبها في العريش ورفح؛ حيث حصدت المنطقتان حوالي 76% من إجمالي الانتهاكات التي تم رصدها وتوثيقها في الفترة بين 1 يناير وحتى 31 مارس 2017، والتي نتج أغلبها من عمليات القصف المدفعي وإطلاق النار العشوائي من قبل القوات المسلحة المصرية بشكل أساسي وجماعات مسلحة، بحسب المنظمة.