تصعيد جديد.. نادي القضاة يقرر الطعن على قانون "السلطة القضائية"

قرّر مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، الطعن على قانون "السلطة القضائية" ومخاطبة عبدالفتاح السيسي لعدم التصديق عليه بسبب مخالفته الدستور.

جاء ذلك عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس إدارة النادي لدراسة سبل الرد على مجلس النواب بعد موافقته الرسمية على تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وقال النادي في بيانه إنه دعا إلى جمعية عمومية للقضاة بدار القضاء العالي يوم الجمعة الموافق 5 مايو المقبل في تمام الساعة الثانية ظهرًا لدراسة القرارات الواجب اتخاذها وطرح استقالة مجلس إدارة النادي على الجمعية العمومية؛ احتجاجًا على انتهاك استقلال القضاء.

وكذلك مطالبة المستشار مصطفى شفيق، رئيس محكمة النقض، بالدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية لقضاة النقض يوم الثلاثاء 2 مايو؛ تنفيذًا لطلبات أعضاء المحكمة البالغ عددهم 436 عضوًا، وإلا تعتبر الدعوة للجمعية قائمة لأعضاء المحكمة بذات التاريخ الساعة 12 ظهرًا لتسمية رئيسها.

وأشار النادي إلى أنه طالب مجلس القضاء الأعلى بالثبات على موقفه الرافض للقانون والالتزام بالثوابت القضائية، ومطالبة القضاة بإثبات اعتراضهم على القانون في محاضر الجلسات؛ لمخالفته أحكام الدستور وانتهاكه لاستقلال القضاء.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال بصفة نهائية على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، وتم رفضه من جميع رؤساء الهيئات القضائية.

وجاء في التعديلات الجديدة، في نص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، وكذلك الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، والفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، وفي المادة الرابعة يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة، بأن يُعيّن رئيس كل هيئة من سالفة الذكر بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يومًا على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى؛ يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.