وصلت بعثة من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة أمس الأحد في أول مراجعة دورية للبرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية حاليًا وعليه وافق الصندوق على إقراضها 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وقال الصندوق، في بيان صحفي، إن البعثة ستقوم بالمراجعة في مصر حتى 11 مايو المقبل. وكان يفترض إجراء الزيارة نهاية فبراير الماضي، لكنها أُرجِئت بسبب ارتباطات للحكومة في ذلك التوقيت، وفقًا لصحيفة المال المصرية.
من جانبها، قالت وزارة المالية المصرية في بيان لها السبت الماضي إن المراجعة تهدف إلى الموافقة على صرف الدفعة الثانية من القرض، وقدرها 1.25 مليار دولار.
ووافق صندوق النقد الدولي على برنامج مصر الاقتصادي في 11 نوفمبر 2016، وصرف لها الدفعة الأولى من القرض وقدرها 2.75 مليار دولار.
تفاصيل الزيارة
ونقلًا عن “فرانس 24″، قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي في البيان إن “بلاده ستُطلع خبراء الصندوق على أهم المتغيرات الاقتصادية؛ ومنها معدلات النمو وجهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم”.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن مصر بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم. وبلغ معدل التضخم في مصر 32.5% في مارس الماضي على أساس سنوي.
أوجه الإنفاق
من جانبه، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، دون تحديد أوجه إنفاق محددة؛ بينما يستفيد البنك المركزي المصري بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل.
وضمن خطط سد الفجوة التمويلية، صرح وزير المالية عمرو الجارحي السبت أيضًا بأن الحكومة تبحث طرح سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار إلى ملياري دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كحلول أخرى.
وقالت الحكومة المصرية هذا الشهر إنها وافقت على زيادة الحد الأقصى لإصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار. وباعت الحكومة في يناير الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار.
