السعودية تتصدر قائمة مستوردي الأثاث المصري خلال الربع الأول من 2017

كشف بيان صادر عن المجلس التصديري للأثاث عن تصدر السوق السعودية لقائمة أكبر الأسواق استيرادا للأثاث المصري خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث استقبلت منتجات أثاث بقيمة 345 مليون جنيه تليها الإمارات بقيمة 247 مليونا تليها العراق بقيمة 204 ملايين ثم السودان في المركز الرابع بقيمة 147 مليونا.
وأضاف المجلس التصديرى، فى بيانه الصادر أمس الأحد، أن الولايات المتحدة الأميركية جاءت في المركز الخامس بقيمة 105 ملايين وفي المركز السادس قطر بقيمة 82 مليونا ثم لبنان بقيمة 81 مليونا وسلطنة عمان بقيمة 70 مليون ثم الكويت بقيمة 38 مليون جنيه.
وذكر بيان المجلس التصديري أن إجمالي صادرات قطاع الأثاث خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام 2017 بلغت نحو 95.4 مليون دولار تعادل 1.668 مليار جنيه، مقابل 88.85 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع 7.4%، مشيرا إلي أن صادرات القطاع لم تستفد بالصورة المرجوة من زيادة تنافسية المنتجات المصرية بعد تحرير أسعار الصرف نظرا لكم المشكلات التي يعاني منها قطاع الأثاث وعلي رأسها عدم تفعيل البرنامج الجديد لمساندة الصادرات بسبب اشتراطه الحصول علي شهادات بالقيمة المضافة للمنتجات المصدرة للحصول علي مساندة من صندوق تنمية الصادرات.
ووفقا لـ رئيس المجلس التصديري للأثاث، إيهاب درياس، إن مجلس الإدارة عقد اجتماعا لمناقشة هذه المشكلة، حيث لم تصرف أي شركة بالقطاع حتي الآن مستحقاتها لدي صندوق تنمية الصادرات عن شحنات العام 2016، بسبب هذه الشهادات، لافتا إلى أن المجلس والغرفة سيعقدان اجتماعا مع أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات وأحمد عبد الرزاق رئيس هيئة التنمية الصناعة لايجاد حلول للمشكلة.
وأضاف أن المجلس سيتقدم باقتراح للصندوق بتبني متوسط عام للقيمة المضافة بقطاع الأثاث بنسبة 60% للتغلب علي هذا العائق خاصة أنه يصعب حساب نسبة القيمة المضافة لكل شركة ولكل منتج على حدة، إلى جانب أن هناك شحنات كثيرة تم تصديرها من أول يوليو الماضي وحتى الآن ومطلوب حساب القيمة المضافة لها عبر معاينتها على الطبيعة من قبل خبراء هيئة التنمية الصناعية وهو أمر بطبيعة الحال أصبح غير ممكن حيث صدرت بالفعل.
وأشار " درياس" إلى أن 85% من منشآت قطاع الأثاث تعد مشروعات صغيرة وصناعات مغذية وجزء كبير منها لا يمتلك المستندات المطلوبة لحساب نسبة القيمة المضافة بمنتجاته، وبالتالي فإن التمسك بهذا الشرط سيؤدي لعدم استفادة تلك المنشآت من برنامج المساندة الحكومي وهو ما يتعارض مع توجه الدولة لتوسيع قاعدة المصدرين، لافتا إلى أن المجلس التصديري بدوره يعمل علي تشجيع هذه المشروعات الصغيرة فى الاستمرار بالتصنيع والتصدير ودمجها في القطاع الرسمب خاصة أن أحد العوامل الرئيسية لنجاح إيطاليا فى تبوء سوق التصدير عالميا هو تشجيعها ودعمها الكبير للعاملين بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن الاجتماع ناقش أيضا المشكلات والسلبيات التي تعرضت لها الشركات المصرية أثناء مشاركتها في معرض ميلانو الدولي للأثاث الذي يعد قمة صناعة الأثاث عالميا، لافتا إلى أن المجلس تقدم بالفعل بمذكرة لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل بأهم تلك السلبيات التي تسبب فيها النظام القائم حاليا للإشراف علي مشاركة مصر في المعارض الخارجية.
وأضاف أن المذكرة أكدت أهمية إعادة النظر في هذا النظام البيروقراطي بأكمله خاصة وأنه يهدد استمرار مشاركتنا في المعارض الدولية المتخصصة، كما أن هيئة المعارض والمؤتمرات وطوال السنوات الست الماضية أثبتت فشلها في إدارة منظومة المعارض الخارجية بسبب تحكم قواعد بيروقراطية جامدة لعملها ولذا فإن الحل الأمثل البحث عن آلية جديدة أكثر احترافا ومهنية لإدارة المشاركة المصرية بما يدعم جهود الحكومة وإستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات المصرية.
من جهته أشار وليد عبد الحليم عضو مجلس إدارة المجلس التصديري إلى اهتمام المجلس بحل مشكلة تأخر صرف مخصصات المساندة وبطريقة احتسابها لأنها تسهم في زيادة تنافسيتنا وبالتالي مضاعفة الصادرات، مؤكدا أن القطاع الخاص يعتبر الحكومة ووزاراتها ومصالحها المختلفة شريكا له في النجاح الذي سيعود علي الجميع بالإيجاب وبالتالي سترتفع حصيلة ما نسدده من جمارك وضرائب.
وبدوره؛ قال أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، أن الغرفة والمجلس مهتمان بإعداد الأرضية الصالحة لتنمية الصادرات والتأكد باستمرار أننا علي المسار الصحيح في تنفيذ خطط مضاعفة الصادرات ولذا نعقد اجتماعات دورية للبحث عن أفضل الوسائل التسويقية والمعارض المتخصصة مع متابعة ما تطبقه الدول المنافسة لمصر لدعم منتجيها سواء من شرق اًسيا أو تركيا.
وكشف إسلام خليل، عضو المجلس،ج عن سعي المجلس لإعداد قاعدة بيانات تشمل كل الشركات المنتجة بقطاع الأثاث وكذلك الموردين، حيث يستهدف إنشاء بوابة إلكترونية لتسويق المنتجات محليا وأخري دوليا مع إمكانية وضع تطبيقات إلكترونية علي أجهزة المحمول لتمكين الراغبين في شراء الأثاث من التعرف علي الصناعة المصرية والشراء إلكترونيا وبالتالي ايجاد آلية جديدة للتسويق والتوزيع بصورة أسرع وأفضل.
من جهتها؛ أكدت ياسمين هلال، المدير التنفيذي للمجلس التصديري حاجة القطاع إلي آليات متطورة بهيئة المعارض والمؤتمرات وبالجهات الأخري تكون بمثابة أدوات التصدير وتتناسب مع الآليات العالمية.
وأضافت أن الإستراتيجية تشمل 4 محاور تم الانتهاء من أول محورين منها والمتعلقين بحجم السوق وآفاق نموه خلال السنوات المقبلة وتطور نمو الصادرات والواردات ومشاكل الصناعة والتحديات التي تواجهها أما المحور الثالث فيتضمن إستراتيجية لتحديث الصناعة بخطة عمل محدده والرابع استراتيجية لزيادة الصادرات وتنميتها.
وأشارت إلى أنه قبل نهاية العام الحالي سيكون لدى المجلس إستراتيجية وخطة عمل واقعية تشمل الأسواق المستهدفة والآليات المطلوبة للتنفيذ بالاستفادة من الآليات التي تطبقها الدول المتقدمة في هذا المجال حيث نعمل علي أن نحذو حذوها.