التجنيد الإجباري يعود للكويت بعد توقف 16 عامًا.. وهذه عقوبات المتخلفين

عاد التجنيد الإجباري مرة أخرى للكويت بعد توقف 16 عامًا، وتنضم الكويت بذلك إلى قطر والإمارات جارتيها في الخليج العربي اللتين تطبقان نظام التجنيد الإجباري.

وأعطت الحكومة الجيش الكويتي إشارة البدء بتسجيل الملتحقين بالدورة الأولى، في 10 مايو الجاري، ويبلغ عددهم 13.2 ألف شاب يكملون الثامنة عشرة في هذا اليوم.

وفي 8 أبريل 2015، أقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي قانونا جديدا للتجنيد الإلزامي، على أن يطبق بعد سنتين من نشره.

ونص القانون على أن تكون الخدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره، ولم يتجاوز الـ35 عند العمل بالقانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها. -

الخدمة العسكرية بالكويت

والخدمة الوطنية العسكرية، وفق المادة الأولى من الدستور الكويتي، واجبة على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره عند العمل بهذا القانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها، وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية.

وتبلغ مدة الخدمة العامة 12 شهرا، هي 4 أشهر للتدريب و8 أشهر خدمة، بحسب القانون، إضافة إلى خدمة احتياطية على كل من أنهى الأولى مدتها ثلاثين يوما في السنة، ولمدة 10 سنوات أو حتى بلوغه سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب.

وأعلن رئيس هيئة الخدمة الوطنية في الجيش الكويتي، اللواء الركن إبراهيم العميري، الثلاثاء الماضي، أنه سيتم بدء إجراءات استقبال 13 ألفا و217 كويتيا يكملون الثامنة عشرة من العمر في 10 مايو المقبل، ليشكلوا أولى دفعات الخدمة الوطنية، دون أن يحدد موعد بدء الدورة التدريبية.

المتخلف والمعفى

الخدمة الوطنية أعلنت أن المتخلف عن التسجيل فإنه سيعرض نفسه لعقوبات، من بينها زيادة مدة الخدمة، وفِي حالة التخلف أثناء الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية ستكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة 10 آلاف دينار.

أما عن الفئات المعفاة من التجنيد فهم مَن صدر بحقهم حكم جنائي أو من كان مسجونًا، وكذلك المتحولون جنسيًا في حال حصولهم على حكم قضائي، وكذلك الملتحقون بالحرس الوطني أو الإدارة العامة للإطفاء أو الداخلية أو الجيش، على أن يخدموا بتلك الأجهزة 5 سنوات كاملة، ومن لا يكمل تلك المدة يطبق عليه قانون الخدمة الوطنية.

ويبلغ عدد المواطنين الكويتيين قرابة مليون و300 ألف، بحسب أحدث الإحصاءات الرسمية.

وجرى إقرار التجنيد الإلزامي في الكويت عام 1980، غير أن العمل به توقف عام 2001، بدعوى وجود ثغرات في القانون، الذي ينظم العملية آنذاك تحتاج تعديل وضبط.