قرار جمهوري بإحالة مستشار إلى المعاش ونقل آخرَين لوظيفتين غير قضائيتين

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارًا جمهوريًا بإحالة المستشار حسن علي السيد حسين النجار، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إلى المعاش. 

وصدر قرار بنقل عمرو حسن نبيل مرسي فهمى علي حسن، القاضي بمحكمة استئناف المنصورة، إلى وظيفة غير قضائية (بوزارة الأوقاف)، ونقل محمود أحمد أبو هاشم علي، الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة دمياط الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية (بوزارة القوى العاملة).

المحافظ "النجار"

والمستشار حسن النجار عضو برابطة "قضاة من أجل مصر"، اعتقل في مارس 2015 ووجهت إليه النيابة تهم التظاهر وإثارة الشغب في محافظة القاهرة، وحكمت المحكمة عليه بأربع سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وخُفِّفَ الحكم إلى سنتين عقب استشكال قدمه المستشار في مارس 2016؛ وأطلق سراحه في منتصف الشهر الماضي، بعد عامين من اعتقاله.

وأيضًا هو محافظ الشرقية الأسبق في حكومة الدكتور هشام قنديل، تولّى المنصب خلفًا للصحفي عزازي علي عزازي في 2012م. وتدرج النجار في المناصب القضائية؛ منها نائب رئيس محكمة الاستئناف، رئيس محكمة استئناف بالقاهرة، رئيس محكمة استئناف بالإسكندرية، عضو وممثل قضاة الشرقية بنادي قضاة الدقهلية سابقًا.