قانون جديد.. حبس ستة أشهر وغرامة مالية عقوبة "الفتوى" دون تصريح

غلّظت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب عقوبة إطلاق فتاوى دون ترخيص، لتصل إلى الحبس ستة أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، وفقًا لمشروع قانون تنظيم الفتوى الجديد الذي أقره البرلمان اليوم الخميس.

وتنص المادة الثالثة المعدلة من قانون تنظيم الفتوى، المتوافق عليها بعد اجتماع اللجنة التشريعية مع الدينية بالبرلمان، على أنه "تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المُصرَّح لهم من الجهات المذكورة في المادة الأولى، ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة  آلاف جنيه".

ووافقت اللجنة على تعديل المادة الأولى لتقول إنه "يحظر بأية صورة التصدي للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة  للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

قدَّمَ مقترح التعديلات النائب عمرو حمروش، ووافق عليها الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور محيي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.